نفت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أمال البطش، طرح أي حلول لأزمة موظفي الوكالة الأممية الذين جرى فصلهم مؤخرا بشكل تعسفي.
وأشارت البطش في تصريحات لـ"فلسطين"، إلى وجود بعض الوسطاء الذين يعملون لتقريب وجهات النظر ما بين مسؤولي اتحاد الموظفين وإدارة الوكالة حول الموضوع المثار، من دون أن يكون عبرها أي مؤشرات إيجابية أو حلول حقيقية.
ولفتت إلى أن مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي يطلب العودة لمبنى الإدارة الرئيس بمدينة غزة، دون أن يتراجع عن قرار فصل الموظفين، منبهة إلى أن عودة شمالي لا معارضة عليها لكن عليه أن يتراجع عن قراره.
وأوضحت أن قاعدة الحوار مع إدارة أونروا تبدأ من حيث التراجع عن قراراتها الخاصة بفصل الموظفين، وألا يفقد أحد وظيفته، داعية الادارة لبدء حوار جدي يقوم على هذا الأساس لا غيره.
وشددت على أن عدم تراجع إدارة الوكالة عن قراراتها وطرح حلول عملية وجدية خلال مدة نزاع العمل التي تنتهي في 15 من أغسطس/ آب الجاري، من شأنه أن يدخل كل مؤسسات الوكالة في حالة الإضراب المفتوح.
وحمّلت البطش إدارة الوكالة ومدير عملياتها "شمالي" المسؤولية عن نتائج قراراتها، وإمكانية توقف خدمات اللاجئين، وصحة المضربين عن الطعام، مؤكدة في ذات السياق استمرار فعاليات رفض قرارات "أونروا" بشأن الموظفين.
وأكدت أنه وبفعل قرار إدارة "أونروا" بفصل 1000 موظف مؤخرا، بات 13 ألف موظف في غزة، لا يشعرون بالأمن الوظيفي، سيما وأن من بين من تم فصلهم له 20 عامًا في الخدمة والعمل دون انقطاع.
وشددت على أن فصل 1000 موظف لا يمكن أن يحل الأزمة المالية للأونروا، فيما أن تقليص الخدمات وإنهاء عمل الموظفين فعليًا ينهي عمل الوكالة، مشيرة إلى أن المؤامرة لا يمكن إنكارها على قضية اللاجئين والوكالة التي تمثلهم.
وأنهت الوكالة مؤخرًا عمل نحو 1000 موظف من العاملين داخل مؤسساتها بصورة كلية، أو إحالته للعمل مؤقتا حتى نهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي لاقى رفضا واسعا من الموظفين والعاملين داخلها، جرى عبره اعتصامات شعبية واضرابات داخل مقر الوكالة وخارجها.