قال طاقم محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إن قاضي المحكمة العليا ميني مزوز استجاب لطلبهم بالتنحي عن النظر في جلسة المحكمة يوم الإثنين والتي كانت مقررة للنظر في تمديد فترة الاعتقال المنزلي مع القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح.
وكان مزوز شغل منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 2007-2010 وأوصى حينها بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ صلاح في الملف المعروف إعلاميا بـ"خطبة وادي الجوز".
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في طلب النيابة العامة تمديد فترة الإبقاء على الشيخ صلاح في القيد الإلكتروني، وذلك بعد تحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مشددة في قرية كفر كنا.
وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، قد أحالت الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6.7.2018 في كفر كنا، بعد اعتقاله في 15 آب/ أغسطس من العام الماضي، من منزله في مدينة أم الفحم.
وقدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد صلاح بتاريخ 24.8.2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية الشمالية التي كان يرأسها والتي حظرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب".
