أعادت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية شديدة من طرف واحد على إيران، كانت رفعت إثر توقيع الاتفاق التاريخي حول ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه الرئيس دونالد ترمب في ايار/مايو.

وتستهدف الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ فجر الثلاثاء، المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري.

وتشمل المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية،حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

كما تشمل حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران، وكذلك من ضمن العقوبات حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

أما المرحلة الثانية من العقوبات فتشمل، فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.

وتعتبر إيران ثالث أكبر منتجي النفط في "أوبك"، والتي تم رفع العقوبات الأمريكية عنها عام 2015 بموجب اتفاق تاريخي يقضي بفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

(ر.ش) (ح.ح)