أكد تجمع النقابات المهنية الفلسطينية، رفضه المُطلق لجميع قرارات التقليص التي تتبعها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في البرامج التي تخدم اللاجئين، مؤكداً وقوفه بكل قوة مع كافة أبناء شعبنا ضد هذه القرارات.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها التجمع، اليوم، أمام مقر الوكالة الرئيس بمدينة غزة، رفع المشاركون خلالها لافتات كتب على بعضها "تقليصات الوكالة جريمة كبرى بحق اللاجئين"، "الفصل التعسفي للموظفين في الوكالة بداية لتصفية القضية الفلسطينية".
وندد خالد المزين في كلمة ألقاها نيابة عن التجمع، بقرارات إنهاء الخدمة لمئات الموظفين، مُعتبراً إدارة الوكالة "مشاركة في المؤامرة ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وشدد المزين على ضرورة أن تقوم الوكالة بدورها القانوني والأخلاقي في إغاثة وتشغيل اللاجئين، مؤكداً أن إنهاء عمل الوكالة مرتبط بعودة اللاجئين إلى ديارهم، "ولن نقبل عن العودة بديلا"، وفق تعبيره.
وأبدى دعم التجمع، للحراك النقابي لاتحاد الموظفين العرب، للمحافظة على حقوق الموظفين، داعياً الكل الفلسطيني للوقوف سداً منيعاً تجاه الإجراءات التعسفية التي تستهدف قضية اللاجئين.
وطالب المزين، العالم الحر وهيئة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم تجاه قضية اللاجئين، ودعم حقوقهم.
مفترق تاريخي
إلى ذلك، حذر رئيس اتحاد الموظفين العرب في "أونروا" أمير المسحال، من استمرار الوكالة في التنصل من واجباتها والإبقاء على قرار الفصل التعسفي الذي اتخذته بحق نحو ألف موظف من برامج الطوارئ.
وأوضح المسحال في كلمة خلال الوقفة، أن الاتحادات والنقابات الفلسطينية أعطت إدارة الوكالة والوسطاء مدة 21 يوماً وهي فترة نزاع العمل المعمول بها قانونياً للتدخل وحل الأزمات التي تواجهها.
كما حذر من إقدام الاتحاد على إعلان حالة الطوارئ داخل مؤسسات الوكالة، الذي سيؤدي إلى تعطيل الخدمات المقدمة للاجئين، وقال: "بعد انتهاء فترة نزاع العمل، سيكون القطاع أمام مفترق تاريخي"، وفق قوله.
وأضاف أن "إدارة الوكالة تلعب على عامل الوقت، إذ إننا بعد 10 أيام سنكون أمام مفرق تاريخي، يوضح فيه المفوض العام مستقبل اللاجئين والتعليم المتوقع تأثره بهذه التقليصات".
وعدّ المسحال، قرارات الوكالة "تجاوزاً لقوانين شؤون الموظفين واتفاقيات اتحاد الموظفين، وتمس العلاقة المهنية والأخلاقية التي تربط العامل برب العمل".
وشدد على أن "التقليصات لا تقتصر على ألف موظف فحسب، بل هي انتهاك لقضية اللاجئين"، مشيراً إلى أن "الإضراب الشامل يمثل إعلان حالة الطوارئ في القطاع، فالخدمات ستتوقف عن كل اللاجئين".
وذكر أن استمرار الموظفين في اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام داخل مقر الوكالة في غزة "رسالة بأنهم أصحاب حق ولن يتنازلوا عن حقهم مهما بلغت التضحيات"، وفق قوله.
وحمّل المسحال، إدارة الوكالة وجميع المؤسسات الحقوقية، المسؤولية عن المخاطر الناجمة عن إضراب المعتصمين، موضحاً أن 13 ألف موظف عامل بقطاع غزة لا زالوا حتى اللحظة مستمرون في عملهم.
وتابع: "لم يكن الاتحاد راغباً في ظل هذه الظروف الصعبة، والمعاناة والحصار على غزة أن يوقف الخدمات الجلية للاجئين"، مطالباً الوكالة بإظهار السبب الكامن خلف الأزمة سواء كان سياسياً أو مالياً، لإيجاد الحلول المناسبة.
وأكد المسحال أن الفرصة لا زالت موجودة "وأيدينا ممدودة وقلوبنا مفتوحة لأي احتواء لهذه الأزمة؛ إلاّ إذا بقيت الوكالة واضعة أصابعها في آذانها أمام حقوق العاملين؛ فإن الخيار الأسوأ التاريخي والكارثي هو ايقاف كل الخدمات المقدمة للاجئين بما له من تبعات واستحقاقات".
وشدد على أن خطوات اتحاد الموظفين مستمرة حتى تحقيق مطالب الموظفين العادلة، واستعادة حقوقهم كاملة.
يُشار إلى أن "أونروا" تعاني من عجز في موازنتها المالية بقيمة 2017 مليون دولار، الأمر الذي دفعها للتقليص في خدماتها، وصولاً إلى فصل 1000 موظف من العاملين على بند برنامج الطوارئ.
إلى ذلك، طالب مجلس المرأة في حركة فتح- ساحة غزة-، إدارة "أونروا" بالعدول عن قرارها بفصل قرابة 1000 موظف وإنهاء خدماتهم، مشددة على أنه "سيزيد من آلام وصعوبات الحياة بكافة أشكالها في قطاع غزة.
وأكدت نائب أمين سر مجلس المرأة سميرة دحلان، على ضرورة الالتزام بوحدة الموقف الفلسطيني الرافض لإجراءات إدارة الأونروا غير المبررة كونها قضية تمس اللاجئين كافة.
وأبدت دحلان خلال وقفة، نظمها المجلس أمام مقر الوكالة الرئيس بمدينة غزة، أمس، تضامنها مع من وقع عليهم هذا القرار الظالم، مشيرةً إلى دعم المجلس لهم في كل خطواتهم وتحركاتهم.
وقالت إن "الخطوة الاستباقية غير المدروسة التي نفذتها الوكالة تشكل أزمة اقتصادية وانسانية جديدة تضاف إلى سجل أزمات الشعب الفلسطيني المرير"، موضحةً أنها ستلقي بظلالها السلبية على كل الأصعدة.