قالت وزارة المالية في قطاع غزة إنه ومن خلال التفاهمات مع الجانب المصري سيتم إدخال غاز الطهي لأول مرة عن طريق معبر رفح البري التجاري، وهو ما يُخفف جزئيًا عن المواطنين في ظل عجزٍ في كميات الغاز يُقدر بـ 2000 طن شهرياً.

وأشارت الوزارة في بيان لها للرأي العام اليوم الاثنين، إلى أن أسعار الغاز المورد من مصر لقطاع غزة تختلف عن سعر اسطوانة الغاز التي تُباع للشعب المصري داخل الجمهورية (المدعوم).

وأكدت، أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال الإسرائيلي، في ظل إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم، وليس إنهاءً كاملًا للأزمة.

وأضافت الوزارة "يتم شراء الغاز من مصر بالسعر الدولي، مضافًا إليه تكاليف النقل والتأمين وصولًا لقطاع غزة".

وأشارت المالية في بيانها، إلى أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تصل لنحو (46) شيكلًا، مضافًا إليه إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8) شواكل، وربح موزع الغاز(5) شيكل، ليصل إجمالي سعر الأسطوانة للمستهلك (60) شيكلًا.

وقالت "هامش الإيراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريبًا (3) شواكل، شاملة المصاريف الإدارية والفنية، كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات".

وقدرت وزارة المالية حاجة القطاع من الغاز (8000) طن شهريًا، ومن المتوقع دخول (2000) طن شهريًا من الغاز المصري ومتوسط ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من (5000 إلى6000) طن شهريًا، ليصبح العجز من (2000 إلى 3000) طن شهريًا.

ودعت وزارة المالية الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُنشر ويُشاع بخصوص ما تم إدخاله من غاز الطهي، والذي اعتبرته الوزارة " انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطيني وتحديًا للحصار الإسرائيلي المفروض عليه".