يثبت ما أوردته صحيفة أمريكية بشأن سعي مستشار الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنير، لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وحصر اللاجئين فيمن عاش فترة اللجوء فقط، ومساعي الإدارة الأمريكية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن هذا الأمر يتضح مؤخرًا من خلال مراسلات إلكترونية بين كوشنير وعدة مسئولين أمريكيين بينهم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "جيسون جرينبلات"، إذ أكد فيها ضرورة القيام بجهود بهدف التشويش على عمل "أونروا".
وزعم كوشنير في مراسلاته أن "أونروا منظمة فاسدة وغير فعالة وتخلد الأمر الواقع ولا تساعد في صنع السلام في المنطقة"، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تغيير الأمر الواقع ووقف تخليد قضية اللاجئين.
ويتزامن هذا مع سعي أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي لسن قانون جديد يعترف بـ40 ألف لاجئ فلسطيني بدلاً من 5.9 ملايين، في خطوة أكد سياسيون وقانونيون أنها لن تغير شيئًا على أرض الواقع، كون حقوق اللاجئين مكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرارين (194، 302).
وقلل أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة وليد المدلل؛ من إمكانية نجاح إدارة ترامب وصهره كوشنير، من إعادة صياغة وضع اللاجئ الفلسطيني، وتحديد من يستحق أن يكون لاجئا، ومن لا يستحق.
وقال المدلل لـ"فلسطين"، إن ترامب بصفته رئيسًا للإدارة الأمريكية؛ يستطيع أن يقلص الخدمات المقدمة لوكالة "أونروا"، ولهذا تأثير سلبي على اللاجئين عمومًا، لكنه لن يتمكن من تغيير صفة اللاجئ، لأن الأمم المتحدة أقرت واعترفت بهم.
وشدد على أن موضوع اللاجئين لا يمكن شطبه بسهولة لكن الأزمة المالية التي تواجهها أونروا ستنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للاجئين في مناطق عمل الوكالة الأممية، لافتاً إلى أن الأزمة ناتجة عن ضعف التمويل.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أنها ستقدم 60 مليون دولار إلى الأونروا وستجمّد 65 مليون دولار أخرى "للنظر فيها مستقبلا".
ومفهوم مصطلح اللاجئين إرث قانوني طويل المدى تمَّ التأكيد عليه في مؤسسات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الأونروا، وحقوق اللاجئين تم التأكيد على أنها غير قابلة للتصرف، وتمت مطالبة الأمم المتحدة بالعمل على عودة اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق القرارات الخاصة في أكثر من مناسبة، كما يقول المدلل.
وذكر أن الموقف الأوروبي يقف ندًا للموقف الأمريكي ويختلف معه في كثير من القضايا، وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين، لكن بالنسبة للتقليصات الأمريكية فعدها "أزمة عابرة لو تم إيجاد البدائل".
وقال: "وكالة الغوث تعرضت للتضييق والاستهداف بعد توقيع اتفاق أوسلو مباشرة، على اعتبار أن قضية اللاجئين تمثل عقبة كؤودا في المفاوضات السياسية، وكان من الممكن القفز عنها دون الوصول إلى تسوية بشأنها وهذا لم يحدث فهم بمثابة الشاهد الحي على فداحة الجرم الإسرائيلي".
وأشار إلى أن وجود اللاجئين سمح بتدويل قضيتهم، فيما تتساوق إدارة ترامب مع الرؤية الإسرائيلية وتتبناها، وتمارس ضغوطًا سياسية واقتصادية لتفكيك القضية بقدر الإمكان "لكنها لن تتمكن من إلغاء هذا الملف، فهو معقد جدًا".
لجوء عابر للحدود
في ذات الإطار يقول عميد كلية القانون في جامعة النجاح بنابلس ومدير كرسي اليونسكو والديمقراطية وحقوق الإنسان في الجامعة جوني عاصي؛ إن موقف كوشنير ليس جديدًا، فقبل فترة طويلة جرت محاولات التضييق على "أونروا" في عهد رئاسة بوش الابن للإدارة الأمريكية، بدعم إسرائيلي كبير لحل مشكلة اللاجئين عبر توطينهم في الدول المضيفة، وتحويل المساعدات من "أونروا" إلى الدول التي تستضيف اللاجئين في مخيمات اللجوء.
وأكد عاصي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الهدف من ذلك إخراج اللاجئ الفلسطيني من وضعه الخاص وفق ما كفله القرار الأممي 194، إلى لاجئ عام عابر للحدود.
وأشار إلى أن قضية اللاجئين من القضايا الأساسية في الحل النهائي، في وقت تريد فيه (إسرائيل) إخراج القضية خارج المفاوضات، وفرض أمر واقع على الفلسطينيين.
وعدَّ عاصي الإدارة الأمريكية الحالية "متطرفة" في دعمها السياسي لمواقف الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى ضغوط جرت على الأردن لتغيير موقفها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية وإبراز موقف حاد تجاه الخطوات الأمريكية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين.