أعلن نائب نقيب المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل, عن إرجاء زيارة الوفد الاقتصادي الفلسطيني إلى جمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على طلب القاهرة بسبب التوتر الأمني الأخير في شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى طلب مسؤولين بالسلطة في رام الله تأجيل الزيارة إلى ما بعد انتهاء مؤتمر باريس.
وأوضح كحيل لصحيفة "فلسطين"، أن لجنة المتابعة العليا -المنبثقة عن مؤتمر "عين السخنة2" الذي عقد في نوفمبر الماضي بمصر- حصلت على الضوء الأخضر من المؤسسات الرسمية في غزة لتنفيذ ما جاء من توصيات في الزيارة الأولى لمصر، كما أن اللجنة حصلت على موافقة شعبية ومؤسساتية من المؤسسات المحلية للتوجه لمصر وفتح معبر رفح للبضائع والأفراد.
وأشار إلى اجتماعه بجميع المسؤولين في الضفة الغربية الذين لهم علاقة بغزة ووضعهم في صورة الوضع الصعب في القطاع، منوهًا إلى تأكيده حاجة لجنة المتابعة لدعم جميع الأطراف المختلفة من أجل حل مشاكل الناس في القطاع.
وبينما أكد كحيل وجود دعم مطلق من المؤسسات في غزة، أشار إلى أن المسؤولين في الضفة "لم يعترضوا على ما قمنا به من خطوات ولكنهم طالبوا بتأجيل الزيارة لما بعد مؤتمر باريس، على أن يتم تنفيذ لقاء مع الرئيس محمود عباس لوضعه في صورة الوضع الحقيقي لأوضاع قطاع غزة".
وقال كحيل: إن "الهدف الأساس من زيارة الوفد الاقتصادي الثانية لمصر هو تنفيذ هذه التوصيات، وكان من أهم التوصيات في ملف الكهرباء هو تطوير محطة الوحش في سيناء لتصبح قادرة على إمداد القطاع بـ60 ميجا"، مشيرًا إلى أن زيادة كمية الكهرباء الموجهة لغزة أمر إيجابي وسيساهم في حل جزء من الأزمة التي يعاني منها القطاع.
وأضاف: "كما سيتم خلال الزيارة الثانية لمصر العمل على البدء بتنفيذ جميع الملفات التي تم أخذ التوصيات لها وأهمها: فتح معبر رفح للأفراد والبضائع، إقامة منطقة تجارية وصناعية حرة وضمان حرية الحركة للأفراد بشكل دائم".
