يناقش ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت)، اليوم الأحد، مقترح "التهدئة" مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من خلال وساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، والمخابرات المصرية.
من جهتها نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مقترحاً تزعم أنه مقدم للتهدئة يتضمن وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات مقابل فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، ومن ثم الدخول في وقت لاحق بمفاوضات "تهدئة"، ومن ثم في النهاية إتمام صفقة تبادل للأسرى.
كما يتضمن المقترح -حسب الصحيفة نفسها- تشجيع مشاريع إنسانية ممولة من قبل المجتمع الدولي، وقال مسؤولون كبار في مجلس وزراء الاحتلال للصحيفة إنه سيتقرر في الأيام القليلة القادمة ما إذا كانت الصفقة ستتم. ويُقدرون أنه إذا لم يتم تنفيذها ، فهناك احتمال كبير بأن تنفجر جولة أخرى من المواجهة العسكرية والتصعيد على جبهة غزة.
وفي الوقت الذي تباينت المواقف داخل الائتلاف الحكومي حيال مقترح "التهدئة"، اقترح وزير أمن الاحتلال الداخلي غلعاد أردان النظر بإيجابية لخطة التسوية المقترحة وبنود "التهدئة" مع قطاع غزة.
ونقلت شركة الأخبار العبرية عن أردان قوله: "بحال لم تمس التسوية المذكورة بأمننا فيجب علينا المصادقة عليها، علماً إننا لا نعرف جميع التفاصيل والبنود المقترحة"، لافتاً إلى أن البديل عن التسوية أو "التهدئة" سيكون الذهاب نحو مواجهة عسكرية شاملة مع غزة.
وقدر أرادن، أن مواجهة عسكرية شاملة بهذه المرحلة بمثابة خيار سيء بالنسبة لـ(إسرائيل)، موضحا أنه في حال ضمنت "التهدئة" المصالح الأمنية للاحتلال فلا بد من دعمها وتثبيتها مع الحفاظ على احتياجات سكان القطاع الإنسانية وإنجاز صفقة التبادل.
ويشمل مقترح "التهدئة" الذي يحركه المبعوث الأممي عدة مراحل، مع ضمان تهدئة طويلة الأمد تصل بين 5 على 10 سنوات، ففي المرحلة الأولى، سيتم فتح معبر رفح بشكل منتظم والتخفيف على معابر بيت حانون و"كرم أبو سالم".
كما أن "التهدئة" كما تدعي هآرتس، تشمل في المرحلة الثانية، توقيع اتفاق مصالحة بين فتح وحماس لتجديد دفع الرواتب ودخول السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تحت إشراف مصري وإعداد الأرضية لإجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر.
بينما المرحلة الثالثة وفقاً للصحيفة ، تقضي الاستثمار في البنية التحتية في غزة وتخفيض البطالة، وربط ميناء غزة ببورسعيد لنقل البضائع.
أما المرحلة الأخيرة، يتم الاتفاق على هدنة طويلة الأمد بين قطاع غزة و(إسرائيل) من 5 إلى 10 سنوات، مع إتمام صفقة التبادل، لكن دون أن يتم تحديد جدول زمني للمراحل المقترحة.
(ر.ش/ ف.ع)