شكك مسؤولون في اتحاد الصناعات الإنشائية و جمعية موزعي البترول بغزة في إضافة سلطات الاحتلال معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة بجانب معبر كرم أبو سالم جنوباً لاستقبال مستلزمات السكان الفلسطينيين من المواد الإنشائية والوقود، مؤكدين على أن الرواية التي ينقلها الاعلام الإسرائيلي هي تضليل للرأي العام الخارجي بأن حكومة الاحتلال تسعى للتخفيف عن سكان القطاع.

وبين المتحدثون لـ"صحيفة فلسطين" أن هذا التوجه الإسرائيلي -ان ثبت صدقه- يتجاوب مع شكوى الإسرائيليين المستوطنين بالقرب من الطريق الواصلة إلى كرم ابو سالم المطالبة بخفض أعداد الشاحنات وتعاطياً مع تذمر الشركات المصدرة من ارتفاع تكلفة النقل.

زيادة الكميات

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن حكومة الاحتلال، ستسمح بدخول الوقود ومواد البناء والسيارات عبر معبر بيت حانون (ايرز) إضافة لمعبر كرم أبو سالم بهدف زيادة الكميات، موضحةً أن القرار جاء نتيجة ما وصفته بـ"الهدوء النسبي" في القطاع، وأنه في حال تدهور الهدوء سيتوقف كل شيء.

وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار إن التوجه الإسرائيلي -ان ثبت دقته- يأتي للتغلب على معضلات تواجه حكومة الاحتلال مع شركات النقل والمستوطنين القابعين في محيط معبر كرم أبو سالم.

وأوضح العصار أن الإعلام الإسرائيلي يظهر أن خطوة حكومتهم نحو اعتماد معبر بيت حانون تأتي في اطار التسهيل عن سكان القطاع في حين أن السبب الرئيسي والمباشر هو التجاوب مع مطالب المستوطنين المجاورين لمحيط معبر كرم أبو سالم، حيث تقدموا بأكثر من احتجاج وخرجوا بمسيرات ترفض مرور شاحنات كبيرة بجوار مساكنهم بسبب الضوضاء الناتجة عنها، والخشية على حياة أبنائهم أثناء عودتهم من المدارس.

وأضاف:" أيضاً إن نقل مواد البناء والوقود من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب يزيد من تكلفة عملية النقل لدى الشركات الإسرائيلية، وبالتالي فإن اعتماد معبر ايرز يخفض التكلفة إلى النصف".

ويؤكد العصار على أنه حال صدقت النوايا الإسرائيلية في هذا التوجه ستكون هناك مصلحة لصالح قطاع غزة، سينعكس عن انخفاض تكلفة النقل نزول الأسعار، وأيضاً زيادة أعداد الشاحنات الموردة، مشيراً إلى أن طاقة استيعاب معبر كرم أبو سالم يومياً 600 شاحنة فقط.

وأشار إلى أن العابر إلى "ايرز" يلاحظ أعمال توسعة اسرائيلية على الطريق المسفلت الواصل بين نقطة 5/5 إلى الجانب الإسرائيلي، وهذا الأمر خاضع لتكهنات إن كانت التوسعة مرحلة أولى لمشروع التوريد أو لاستقبال عمال قطاع غزة مستقبلاً.

وكان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، صرّح قبل أيام، أنه في حال تم الحفاظ على الهدوء مع قطاع غزة، سيتم السماح بزيادة إدخال المساعدات للقطاع.

واتُّخذ قرار اسرائيلي في الآونة الأخيرة، في أعقاب طلب رئيس كيبوتس شاعر هنيقف، الون شوستر، ورئيس المجلس الاقليمي، أشكول غادي يركوني، بمنح تصاريح عمل لعمال من قطاع غزة، للعمل في الزراعة في حقول غلاف غزة والقرار سينفذ قريباً.

وفي غضون ذلك دعا العصار إلى افساح المجال لإدخال احتياج معامل البلوك في قطاع غزة من الاسمنت المورد.

وقال: "منذ شهر مارس الماضي ونحو 400 مصنع بلوك يمنع الاحتلال توريد احتياجهم من المواد الإنشائية خاصة الاسمنت تحت حجج واهية، وهنا نطالب المؤسسة الأممية unops بالضغط للسماح بذلك لأنها تتابع كل شاردة وواردة ، ولا يعني خروج معمل عن المعايير الموضوعة، تعميم قرار جائر على الجميع".

وطالب بصرف التعويضات المالية للصناعات الإنشائية عن الحرب الأخيرة، وادخال احتياجاتها من المعدات والخلاطات وقطع الغيار.

تضليل إعلامي

وعلى الرغم من تأكيد رئيس جمعية موزعي البترول محمود الشوا على أهمية اعتماد معبر "ايرز" لإدخال احتياجات سكان القطاع من كافة مستلزماته، إلا أنه يعتقد أن التصريح الإسرائيلي مجرد استهلاك اعلامي لإيهام الرأي العام الخارجي أن المحتل لا يضيق الخناق على سكان القطاع.

وأوضح الشوا أن الطرح الإسرائيلي ليس بجديد ،فهو فكرة امريكية سابقة تنص على أن يتم تخصيص الجزء الغربي من معبر "ايرز" لإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن تنفيذ المقترح يتطلب وقتاً وتكلفة مالية، بسبب الحاجة للربط بين ميناء اسدود والمعبر، واقامة مخازن ومنطقة للشاحنات في الطرفين.

ونوه إلى ممالطة مسؤولين أوروبيين في تنفيذ مشروع داخل معبر كرم أبو سالم لتسهيل امداد القطاع بالوقود على الرغم من الاجتماعات المتكررة.

وفي سياق متصل قال الشوا إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تركب بعد مضخة الغاز التي يتواءم تركيبها مع توسعة الأنابيب في خط الغاز الناقل مما يرفع من الكميات الموردة إلى 450 طن غاز طهي.

تجدر الاشارة إلى انتهاء الأعمال في تهيئة تطوير الخط الناقل للغاز، فأصبح قطره 8 إنشات بدلاً من 4، بهدف تحسين الكميات الواردة.

ويصل يومياً في الوقت الحالي نحو 260 طنا من غاز الطهي، وهي أقل من حاجة السكان التي تصل في فصل الصيف 350 طناً، وفي ذروة الشتاء 450 طنا يومياً، ما يعني أن هناك نحو 200 طن من العجز.

وعادة في شهري ديسمبر ويناير من كل عام، يزيد الطلب على غاز الطهي في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أن السفن الناقلة للغاز تبقى بعيدة عدة أيام عن أماكن التفريغ حال تعرض المنطقة لمنخفضات جوية.