طالب اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، رئيس السلطة محمود عباس "بإلغاء مراسيم التفرد والإلغاء لمقومات ودوائر ضرورية في منظمة التحرير الفلسطينية، لأنها تسبب ضررًا بالغًا بالعلاقات الوطنية وتفتح الباب أمام الاستجابة للإملاءات الإسرائيلية الأمريكية التصفوية بحق شعبنا الفلسطيني".
وأكد اتحاد الجاليات في بيان صحفي وصلت "فلسطين" نسخة عنه اليوم، مواصلة "العمل الوحدوي مع أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، بكل مشاربه لإسقاط هذه الإجراءات الفردية وغير القانونية والضارة بمحصلتها الوطنية".
واستهجن "إصدار المراسيم الفردية التي تفتقد أيّ أساس قانوني ولا تحظى بإقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بل تشكل خرقًا لإجماعها"، مؤكدًا أنه قد "آن الأوان لمراجعة سياسية نقدية شاملة تبدأ بالتزام القواسم الوطنية المشتركة، كما تمثلت بقرارات المجلس الوطني الأخير وقرارات المجلس المركزي بدورتيه الأخيرتين".
وعدّ أن التراجع عن تشكيل دائرة خاصة بشؤون الأسرى وإقالة عيسى قراقع من موقعه "يؤثر بشكل مروع في مصالح أبناء شعبنا الأسرى وعائلاتهم كشريحة أساسية من شعبنا تتقدم النضال ضد الاحتلال، وتحتاج إلى كل الدعم والعمل المميز الجماعي لرعايتها، إضافة لمرسوم إقصاء تيسير خالد من موقعه استجابة لمطالب حزبية ضيقة تسعى منذ سنوات للاستفراد بوضع الجاليات الفلسطينية، ومحاولة احتواء نشاطها ونضالها عن طريق تدجينها لصالح حملات (بايعناك، وفوَّضناك)".
وأضاف: "إن التطاول المباشر على دائرة شؤون المغتربين التي أصبحت عنوانًا رئيسًا لكل الجاليات الفلسطينية في بقاع الأرض، وأبرزت نضالها وجهودها جنبًا إلى جنب مع قطاعات شعبنا في الوطن، بعد التهميش المتعمد الذي عانته هذه الجاليات عقب اتفاق أوسلو المشؤوم، ليَصُب في طاحونة العمل اللا وحدوي وغير المسؤول مع الجاليات، ويضعف من قدرتها على التأثير وتطوير دورها وجهودها في الدفاع عن قضية شعبنا العادلة".
وطالب اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا "بالعدول والعودة عن هذا القرار الحزبي الضيق واللا قانوني حسب أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية بحق تيسير خالد، وتمكينه من الاستمرار بعمله في الدائرة التي أنجزت بإشرافه منذ تأسيسها الكثير لجالياتنا ووحدتها واستقلالها، سواء في أوروبا أو في الأمريكيتين، وقطعت أشواطًا مهمة في استنهاض دورها الوطني في الدفاع عن قضية شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة".