الثالث من رمضان 2006م: داهمت قوة من شرطة الاحتلال أحد الأحياء في عكا، وصادرت حينها مكبرات الصوت من منزل فلسطيني، كان يرفع بها أذان المغرب ليُعلم أهالي الحي بدخول موعد الإفطار.
ذلك الاعتداء كان بمنزلة حجر الأساس لمشروع قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، بمدينة القدس المحتلة والأراضي المحتلة سنة 1948م، الذي أقره ائتلاف حكومة الاحتلال بعد 10 سنوات بالتمام والكمال، وتحديدًا في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016م، قبل أن ينقله إلى "الكنيست" للتصديق النهائي.
وينص مشروع القانون الذي سُمي "قانون المؤذن" وعدّ أول محاولة لفرض تغيير على الأذان منذ إقامة كيان الاحتلال على حظر استخدام مكبرات الصوت في الشعائر الدينية، بنحو 500 مسجد، من الساعة الـ11 ليلًا بتوقيت فلسطين حتى السابعة صباحًا، وهو ما يعني منع رفع أذان صلاة الفجر، وذلك بذريعة "إزعاج" الإسرائيليين و"الحفاظ على جودة البيئة".
وكانت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أول من تطرق إلى اعتزام الاحتلال إصدار قانون يمنع رفع الأذان من المساجد، عندما تحدثت بتقرير لها في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2011م عن "مشروع قانون مثير للجدل يهدد بتأجيج الحساسيات العربية الدينية والعرقية في (إسرائيل)".
وقدم مشروع القانون في تشرين الأول (أكتوبر) 2014م حزب "إسرائيل بيتنا" بهدف "إسكات" الأذان الذي ينطلق من المساجد الفلسطينية، لكن القانون جُمد بسبب حل الكنيست الإسرائيلي، وعقب ذلك بنحو عام قدم المشروع مرة أخرى وحصل حينها على توقيعات أعضاء في الكنيست من أحزاب "البيت اليهودي" و(ليكود) و"كلنا إسرائيل".
وفي آذار (مارس) 2016م أجلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال مناقشة مشروع قانون منع رفع الأذان، ولكن في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه أقرت اللجنة الوزارية المشروع، تمهيدًا لعرضه على الكنيست لمناقشته والتصديق عليه بثلاث قراءات حتى يصبح قانونًا واجب النفاذ.
وبموجب مشروع القانون يفرض الاحتلال غرامة من خمسة آلاف إلى 10 آلاف شيكل إسرائيلي (الدولار يعادل 3.65 شيكل) على مخالفته، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم، وفرض غرامات مالية على مخالفي القانون منهم.
أخطر القرارات العنصرية
بدوره يقول رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري: "إن استصدار قانون منع رفع الأذان جاء في سياق خطة إسرائيلية عنصرية، ترمي إلى محاربة الهوية الإسلامية للشعب الفلسطيني، وتكريس ما تسمى يهودية الدولة بالداخل المحتل، وإكمال تهويد مدينة القدس خاصة".
ويضيف صبري لصحيفة "فلسطين": "أقر كنيست الاحتلال المشروع بالقراءة الأولى التمهيدية على أن يشمل مبدئيًّا منع رفع أذان الفجر، ولكن في حال دخوله حيز التشريع لن يقتصر على الفجر، بل سيشمل كل العبادات، ومن ذلك تكبيرات عيدي الفطر والأضحى المباركين".
وهذا واحد من أخطر قرارات الاحتلال العنصرية، بحسب تأكيد صبري، الذي يختم: "لا يمكن للعقل أن يصدق ذرائع الاحتلال لإصدار القانون، بل هذا تطرف ومس واضح بحرية العبادة، وتضييق على الحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين".