أكد ممثلون عن المجلس التشريعي ومحامون ضرورة تمديد مدة الحماية المقررة لعقود الإيجار التجارية لسنة أخرى؛ مع اقتران ذلك بزيادة الأجرة بنسبٍ معقولة للإيجارات المتدنية وفقاً لسعر المثل استناداً إلى تقرير لجنة تخمين للأجور.
وطالبوا - خلال ورشة عمل لمناقشة الآثار القانونية والواقعية المترتبة على انتهاء مدة الحماية القانونية المقرة في قانون إيجار العقارات- بإجراء تعديل يعتبر العقود القديمة قبل نفاذ القانون مُسجلةً حكماً شريطة توجيه إخطار عدلي إلى المستأجر لتوفيق أوضاعه خلال مدة شهر وبعد هذه المدة يعتبر العقد مسجلاً بحكم القانون.
وأكد أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، حرص التشريعي على الحيلولة دون وقوع عمليات إخلاء تعسفية من المؤجرين بحق المستأجرين لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يشهدها قطاع غزة، مشددًا على حرص التشريعي على الموازنة بين مصلحة المؤجر والحفاظ على شريحة المستأجرين وعدم الإضرار بهم.
من جهته، قال مدير عام الإدارة القانونية بـ"التشريعي" أمجد الأغا:" إن التطبيق العملي لقانون إيجار العقارات أفرز العديد من الإشكالات العملية والقانونية أبرزها مدى صحة سريان التسجيل الحكمي للعقود السابقة لنفاذ القانون، واشتراط المشرع في تسجيل العقد شكليات محددة قد لا تتوفر في جُلّ العقود القديمة".
وأضاف:"أن القانون يشترط توفر شرطيْ الاختيارية والحضور أمام الموظف المختص لتسجيل العقود القديمة وهو ما سيكون متعذرا ً لدى أغلبها إما لوفاة أحد طرفي العقد أو كلاهما أو احتمال التصرف بالعقار".