أفادت صحيفة عبرية بأن الاحتلال الإسرائيلي أهمل 99.2% من الشكاوى التي قدمها فلسطينيون ضد ضباط وجنود في جيشه ارتكبوا مخالفات للقانون الدولي خلال العدوان على قطاع غزة صيف 2014.
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في عددها الصادر، اليوم، أن الفلسطينيين قدموا 500 شكوى ضد جنود وضباط في جيش الاحتلال، ورفضت لجنة خاصة إحالة 470 من هذه الشكاوى للشرطة العسكرية للتحقيق فيها.
وذكرت أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في 30 شكوى، قبل أن تغلق 26 منها دون إحالتها للنيابة العسكرية، لتبقى 4 ملفات مفتوحة فقط من أصل 500 ملف، أي ما نسبته 0.8% من مجموع الشكاوى.
وحسب الصحيفة، فإن الشرطة العسكرية لم تقرر بعد إن كانت ستحيل الملفات الأربعة المفتوحة حاليا إلى النيابة العسكرية أو سيكون مصيرها الإهمال كبقية الملفات.
وتتركز معظم الشكاوى حول أحداث مثل "مجزرة رفح" التي وقعت في 1 أغسطس/آب 2014، عندما شن جيش الاحتلال قصفا عنيفا بالطائرات والآليات المدفعية والبوارج البحرية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم دخول تهدئة مؤقتة حيز التنفيذ، آنذاك؛ ما أسفر عن استشهاد نحو 150 فلسطينيا وإصابة آلاف آخرين.
وزعم جيش الاحتلال، آنذاك، أن هجومه كان عقب أسر مقاتلين من حركة حماس للجندي هدار غولدين أو جثته، وهو ما نفته حماس في ذلك الوقت.
وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت كتائب القسام، الذارع المسلح لحركة "حماس"، لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول، الذي أعلن المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، في 20 يوليو/تموز 2014، عن أسره، خلال تصدي مقاتلي "القسام" لتوغل بري لجيش الاحتلال، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
وترفض "حماس"، بشكل متواصل، تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها المسلح.
ووفق بيان سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإن الهجوم الإسرائيلي العنيف على مدينة رفح أسفر عن عشرات الشهداء وآلاف المصابين، إضافة لتدمير أو إلحاق أضرار بمئات المباني والهياكل المدنية الفلسطينية.
وفي 7 يوليو/ تموز 2014، تعرض قطاع غزة على مدار 51 يوما لهجوم عسكري إسرائيلي جوي وبري وبحري أدى إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني من بينهم 578 طفلا، و489 امرأة، و102 مسن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما جُرح 11 ألفا آخرين.