أقر مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، التعليمات رقم (1) لسنة 2018، بشأن تنظيم ترخيص شركات خدمات المدفوعات، وبما يتوافق مع تحقيق الخطة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في فلسطين للأعوام من 2018- 2023، استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (17) بشأن قانون تسوية المدفوعات الوطني الفلسطيني.
وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في بيان: إن هذه التعليمات تهدف لتطوير وسائل الدفع بالتجزئة وتوسيع نطاق استخدامها، من خلال تطوير البنية التحتية لأنظمة وأدوات الدفع الإلكترونية في فلسطين بشكل آمن وشفاف وفعال، وذلك ضمن جهود سلطة النقد لتنفيذ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تهدف لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين.
وذكر الشوا أن هذه التعليمات تساهم في النمو الاقتصادي المستدام، وخفض حجم المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المصرفي بشكل خاص، والنظام المالي بشكل عام، وتطوير منظومة خدمات الدفع الإلكترونية.
- وتطبق أحكام هذه التعليمات على خدمات المدفوعات ومقدميها وتشمل خدمة نظام المدفوعات، وخدمات الدفع الإلكترونية، وبموجبها تم فتح باب تقديم طلبات ترخيص شركات خدمات المدفوعات، كما يتوجب على كلّ الشركات والجهات التي تقدم خدمات المدفوعات في فلسطين حاليًا المباشَرة فورًا بتصويب أوضاعها القانونية بما يتوافق مع هذه التعليمات وبما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخه.
