أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، فرض عقوبات ضد 6 شركات روسية شاركت في بناء جسر "كيرتش"، الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني إلى أراضيها.
وأوضح المجلس عبر بيان، أن تلك العقوبات تأتي بسبب مشاركة الشركات الست في أعمال "تهدد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".
واعتبر أن مشاركة الشركات في بناء الجسر "تلحق الضرر بوحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها، وتعزز سيطرة روسيا غير القانونية على شبه جزيرة القرم".
وأشار المجلس إلى تجميد أصول الشركات الست في دول الاتحاد الأوروبي، وحظر المواطنين والشركات الأوروبية من توفير موارد مالية لها.
وبذلك يرتفع عدد الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا إلى 155 شخصاً، والشركات إلى 44، وتشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من السفر لدول الاتحاد وتجميد أموالهم في البنوك الأوربية.
وفي 18 مارس / آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى.
وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.