بحث المجلس التشريعي الفلسطيني مع وفد من شركة توزيع الكهرباء ؛ التدابير القانونية الكفيلة بتحسين شبكة الكهرباء وصولاً لزيادة عدد ساعات الوصل؛ وناقش الطرفان الإشكاليات العملية التي تعيق عمل الشركة التي تستدعي معالجتها تشريعياً.
واتفق الطرفان على تبني مجموعة من التعديلات التشريعية تشمل دعم الطاقة البديلة وتنظيم استخدام المولدات الكهربائية التجارية وإقرار حِزمة من الحوافز والتسهيلات للملتزمين بالدفع، والاتفاق على تثبيت نظام العدادات الذكية لكل المرافق الحكومية ودور العبادة والهيئات المحلية.
وتوافقا على إقرار عقوبات زاجرة بحق المعتدين على الشبكة وسارقيْ الطاقة، وكذلك إقرار نظام مُيسر لإجراء المخالصات المالية لتعزيز آليات الجباية للمتخلفين عن الدفع، وتشكيل لجان لتسوية المبالغ المالية المتراكمة على المشتركين.
وأكد"التشريعي" على حرصه على تنظيم وتقنين إجراءات قطع التيار الكهربائي باعتباره خدمة أساسية وربطه بضمانات تشريعية وبمعايير ومحددات مع كفالة الحق في إعادة الخطوط المقطوعة بقرار قضائي وفقاً للإجراءات القانوني ذات العلاقة.
وأكد الأمين العام لـ"التشريعي" نافذ المدهون على أن هذه الإجراءات لن تحل أزمة الكهرباء بشكل جذري؛ لأن الجميع يعلم أنها ذات بُعد سياسي، مستدركاً بالقول : "ولكن ستساهم هذه التدابير في تنظيم استهلاك الكهرباء والتصدي للمعتدين على الشبكة وتحسين الجباية وفي المحصلة زيادة عدد ساعات الوصل".
(أ .ص )
(ف .ع)