أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، فتوى بتحريم المشاركة ترشحًا أو انتخابًا في انتخابات بلدية القدس المحتلة المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، عازياَ ذلك لكون المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا ما قورنت بالمصالح المستجلبة.
وأكد المجلس في بيان صحفي له الإثنين، على أن سلطات الاحتلال ومنذ قيامها باحتلال القدس عام 1967 لم تتوقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهلها، ودفعهم إلى الركون إليها والاعتراف بسيادة الاحتلال على أرجائها كافة بطرق مختلفة.
وحذر مجلس الافتاء من محاولات الاحتلال لإغراء المقدسيين بالمشاركة في انتخابات البلدية تارة، وابتزازهم بتقليص خدماتها وسياسة الهدم وعدم منح تراخيص البناء وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارةً أخرى، لتحقيق حلمه الاحتلال بترسيخ سيادته عليها.
ورد على"منْ يبرر المشاركة بذريعة الدفاع عن المصالح وتحقيقها قدر المستطاع" بالقول:"إن التجارب مع الاحتلال أثبتت عكس ذلك، كما أن المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالمدينة كالمخططات الهيكلية، والبناء والاستيطان، يتم تشريعها عن طريق ما يسمى بحكومة الاحتلال المركزية، وليست من صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، فضلاً عن أن يكون له القدرة على تغييرها"، معتبرة أن المشاركة في الانتخابات تعتبر شرعنة للاحتلال.
واستند المجلس إلى القرار رقم (465) الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 1 -3-1980 " باعتبار جميع التدابير التي اتخذتها الاحتلال الإسرائيلي لتغيير المعالم المادية والتركيبة السكانية والهيكل المؤسسي للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي المحتلة لعام 1967 بما فيها القدس أو جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني".
(ر.ش)
(ف .ع )