دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) إلى التراجع عن توجهاتها وقراراتها الجائرة ، التي أعلنت عنها والمتمثلة بوقف عقود التوظيف وتقليص عدد الموظفين والتلويح بدمج مدارس وعيادات وغيرها من الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين .
ودعا، في بيان صحفي صدر عنه اليوم الإثنين، الدول المانحة والدول العربية لسرعة التدخل والبحث في توفير الحلول الفورية للأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ، محذراً من التداعيات التي سوف تترتب بالضرورة على توجهاتها وقراراتها واحتمالات تطورها نحو اعتصامات شاملة وعصيان في وجه سياسة الابتزاز التي تمارسها الإدارة الأمريكية وبعض الدول المانحة والتي تستهدف دور ومكانة الوكالة في الأساس .
واستنكر تحرك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لسن قانون جديد في "الكونغرس" يعترف فقط بـ 40 ألف لاجئ فلسطيني بدلاً من 5.2 مليون مسجلين في سجلات الأمم المتحدة، داعياً وكالة الغوث إلى عدم الخضوع للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية أو التحول تحت ضغط عجز الموازنة إلى أداة من أدوات تصفية قضية اللاجئين ، والسعي لدى الامم المتحدة لكي تتحمل مسؤولياتها كاملة في توفير موازنة ثابتة تخرجها من دائرة الابتزاز المتواصل إلى حين إنجاز حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، تطبيقاً للقرار الأممي 194.
وذكّر بالمشاريع التي روج لها وفد الإدارة الأميركية في أكثر من زيارة إلى المنطقة والتي دعا فيها إلى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وإحالة مسؤولياتها الى حكومات الدول المضيفة وتنحية قضية اللاجئين من جدول أعمال أية مفاوضات محتملة بين الفلسطينيين و(إسرائيل) وتجفيف موارد الوكالة على طريق تصفيتها وتحويل الموازنات ، التي كانت تصل من الدول المانحة إليها إلى حكومات الدول العربية المعنية لتتولي هي الإنفاق على الخدمات ، التي كانت تقدمها الوكالة للاجئين في مخيمات كل من الأردن وسوريا ولبنان ، فضلاً عن اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة
وحذر من خطورة الاستهداف الأميركي لوكالة الغوث التي تمثل عنواناً للالتزام الدولي تجاه قضية سياسية وإنسانية تمس حياة أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني ، بتعليقها جزءاً كبيرًا من مساهماتها في ميزانيتها ، ما أدى لتفاقم الأزمة المالية للها، وتجاوزها مطلع العام 2018 نحو 450 مليون دولار ، ما يهدد تنفيذ برامجها في مجتمع اللاجئين وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة .
وأكد تيسير خالد على أهمية مواصلة وكالة الغوث الدولية لمسؤولياتها باعتبارها الجهة الدولية المعنية بحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين واضطلاعها بدورها الانساني الذي تقوم به نيابة عن المجتمع الدولي وعدم المساس بالتفويض الممنوح لها استناداً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، إلى حين حل قضية اللاجئين، واستمرارها في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها وفقا للتفويض الأممي الممنوح لها.
(ر.ش)
