تزداد مخاوف اللاجئين الفلسطينيين عامةً وفي قطاع غزة خاصة، من تلويح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتقليص خدماتها، ومنها المساعدات الإغاثية والخدمات الاجتماعية المُقدمة للفقراء والمحتاجين، التي تندرج ضمن برامج "الطوارئ".

وتتذرع "أونروا" بوجود أزمة مالية لديها بسبب عدم التزام المانحين بدفع الأموال اللازمة، وتقليص الإدارة الأمريكية مساعداتها، ما يدفعها إلى تقليص خدماتها المُقدمة للاجئين.

وبدأت إدارة الوكالة في قطاع غزة أولى خطوات التقليص، بفصل 125 موظفًا فصلًا نهائيًّا من عملهم، وإحالة 570 آخرين في برنامج "الطوارئ" إلى العمل ضمن الدوام الجزئي حتى نهاية العام، ثم ستفصلهم.

وفي ظل التهديدات المستمرة من إدارة الوكالة بالمزيد من تقليص خدماتها _خاصة الإغاثية_ المُقدمة للاجئين يبقى السؤال مطروحًا عن السيناريوهات المُحتملة للاجئين، في حال أقدمت "أونروا" على قطع مساعداتها.

عضو اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة نشأت أبو عميرة أكد أن قطع المعونات المُقدمة للاجئين الفقراء في جميع أماكن وجودهم سيكون له انعكاس خطير، على واقع حياة هذه الفئة من المواطنين.

وبين أبو عميرة في حديث إلى صحيفة "فلسطين" أن تقليص الخدمات سيؤدي إلى انفجار المجتمع الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ما سيكون له انعكاسات خطيرة على واقع اللاجئين.

وشدد على ضرورة استمرار الوكالة على عهدها الذي أسست عليه، وهو تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، لا فصلهم، كونها الشاهد الوحيد على النكبة قبل 70 عامًا.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يعانون أوضاعًا معيشية واقتصادية صعبة جدًّا، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، إضافة إلى العقوبات التي فرضتها السلطة عليه، وهو ما يزيد الأمور تعقيدًا، خاصة فيما يتعلق بحياة اللاجئين.

وطالب أبو عميرة إدارة الوكالة بألا تترك اللاجئ الفلسطيني، وتوقف المساعدات المقدمة له، محذرًا: "في حال أقدمت على هذه الخطوة ستكون الخيارات صعبة، لأنه لن يكون لهم مُعيل آخر في ظل تخلي حكومة رام الله عن غزة".

وضع كارثي

المديرة العامة للتنمية والتخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية اعتماد الطرشاوي أكدت أن وزارتها لا تستطيع الإيفاء بتقديم الخدمات والمعونات، لهذا العدد الهائل من الفقراء في قطاع غزة.

وبينت الطرشاوي لصحيفة "فلسطين" أن الوزارة ليس لديها قدرة على استيعاب هذه الأعداد من الفقراء نهائيًّا، في ظل محدودية الموازنات التي تصل إليها من الخارج.

وأشارت إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية المتعلق بمكافحة الفقر في الوزارة يعتمد اعتمادًا أساسيًّا على موازنة من الاتحاد الأوروبي، وقليل من موازنة السلطة المخصصة لذلك.

وشددت على أن "الأوضاع ستكون كارثية في قطاع غزة، ويصعب على وزارة التنمية أن تحل بدلًا من أونروا".

وقالت: "سيكون البديل عن هذا الأمر هو الفوضى والذهاب إلى العنف والتطرف من أبناء الأسر الفقيرة، الذين لن يجدوا إلا فكر الانتقام من الوضع القائم وقطع الرزق عنهم".

وأعربت الطرشاوي عن أملها في ألا تُقدم أونروا والدول المانحة على هذه الخطوة، وأن تعيد حساباتها ألف مرة، وأن تواصل دعمها ومساعداتها.

ويعتمد قرابة مليون و300 ألف لاجئ فلسطين في قطاع غزة على الخدمات والمعونات الإغاثية التي تقدمها الوكالة، في ظل ارتفاع نسبة الفقر التي قاربت 70%، وفق ما ذكر جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن "أونروا" بدأت تقليص العديد من برامجها في مناطق عملياتها الخمسة منذ أشهر عدة، فأكثر من 150 ألف لاجئ فلسطيني في الضفة حرموا الإغاثية الغذائية التي تؤمن لقمة حياتهم، ومن ذلك عوائل اللاجئين التي تصنف تحت خط الفقر الشديد.

وكان المفوض العام لوكالة الغوث بيير كرينبول أعلن عجزًا ماليًّا وصل إلى 446 مليون دولار، بسبب تخفيض أمريكا تبرعاتها إلى 65 مليون دولار من إجمالي تبرعاتها التي تصل إلى 365 مليون دولار.

وأشار إلى أن وكالة الغوث حصلت على 200 مليون دولار تبرعت بها قطر والسعودية والإمارات واليابان وكندا والهند والنرويج وغيرها من الدول، الذي أدى إلى انخفاض العجز المالي إلى 246 مليون دولار.