دعت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، وزارة الصحة في غزة، لمتابعة العمل الصيدلي وحماية المواطن، وذلك خلال جلسة استماع، اليوم، عقدتها لمدير عام الصيدلة بالوزارة منير البرش حول التسعيرة الدوائية في الصيدليات.

وحضر الجلسة رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، والنائب خميس النجار، والنائب محمد شهاب، والنائب عاطف عدوان، والنائب هدى نعيم، والنائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، بحضور نقابة الصيادلة.

وأوضح الجمل أن الجلسة تأتي في إطار متابعة قضية التسعيرة الدوائية لدى الصيدليات بهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق المصلحة العامة ما بين المواطن والصيدلي.

بدوره، أكد البرش أن الوزارة تتابع البورصة العالمية للدواء، موضحاً وجود تصنيف لما يقارب 3000 صنف من الدواء ببدائلهم الأربعة مصنفة وفقاً للأصول المعمول بها، مؤكداً حرص الوزارة على البعد الإنساني.

وقال نائب رئيس نقابة الصيادلة علي الهبيل إن التسعيرة الدوائية ركيزة من ركائز العمل الصيدلي والصحي، موضحاً أن عدم تطبيق التسعيرة الدوائية والالتزام بها يؤدي لانعدام الأمن الدوائي.

ولفت إلى وجود عدد كبير من الصيادلة يتاجرون بالأدوية المهربة والمحظورة والمغشوشة وغير المرخصة وعديمة المصدر، وعدم الالتزام بشرف المهنة، مضيفاً أن "ذلك يؤدي إلى عدم تلقي المواطن الخدمة الصيدلانية المرجوة بسبب تغليب مصلحة الصيدلي المادية على مصلحة وصحة المواطن، وفوضى العمل الصيدلاني".

وأكد الهبيل أن ذلك أدى لظهور طبقة مكتسبة ومحتكرة للسوق الدوائي، وسحق شريحة كبيرة من الصيادلة، وإغلاق العديد من الصيدليات، والهجرة.

وشدد أعضاء اللجنة على حرصهم الشديد على التخفيف عن المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها قطاع غزة، وضرورة متابعة تطبيق القوانين واللوائح والضوابط المهنية والصحية الدوائية من قبل وزارة الصحة، كونها هي الجهة المسئولة عن تطبيق ومتابعة الضوابط الدوائية وأسعارها بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.