16 شهرًا مضت على فرض السلطة في رام الله إجراءات عقابية وصفها رئيسها بأنها "غير مسبوقة" على قطاع غزة، ورغم النداءات الوطنية الواسعة لإلغاء هذه العقوبات فإنها باقية، مع اشتداد الحصار الإسرائيلي، ومساعي الإدارة الأمريكية لفرض ما تسمى بـ"صفقة القرن".
ولا تكتفي السلطة بفرض هذه العقوبات المرفوضة وطنيًّا، وإنما تلاحق من يطالب بإلغائها، عبر أجهزتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد حراك "ارفعوا العقوبات" عبر موقع التواصل فيسبوك، أمس، بأن أجهزة أمن السلطة في الضفة تواصل اعتقال كل من الصحفي حذيفة جاموس، والمهندس إبراهيم المصري على خلفية منشورات عبر الموقع، موضّحًا أنهما تعرضا "للتهديد والقمع" على إثر مشاركتهما في تظاهرات رفع العقوبات.
وسبق أن قمعت أجهزة أمن السلطة مظاهرات داعمة لغزة في الضفة، ما أسفر عن إصابات في صفوف المواطنين، كما منعت الصحفيين من أداء عملهم.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي د. وليد القططي، إن الإجراءات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة هي عقاب للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللموظفين خاصة.
ويضيف القططي لصحيفة "فلسطين"، أن الغزيين يقبعون تحت الحصار منذ 12 سنة، ولا يجوز للسلطة أن تعاقب شعبها أو جزء منه، مؤكدًا أن العقوبات موجودة وتؤثر بشكل سلبي في صمود المواطنين وفي النسيج الوطني فضلًا عن ملف المصالحة.
وبحسب القططي، تساهم الإجراءات العقابية بترسيخ الانقسام وتحويله إلى انفصال وتبعد المصالحة التي تمثل هدفًا يريد الشعب الفلسطيني تحقيقه.
ورغم أن السلطة تتخذ موقفًا إعلاميًّا مناهضًا لما تعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية، يقول المحلل السياسي إن الإجراءات العقابية "عمليًّا تقربنا من صفقة القرن باعتبار أن جزء من الصفقة فصل غزة عن الضفة وإقامة كيان سياسي في غزة منفصل عن الضفة الغربية، والعقوبات المفروضة تسير بهذا الاتجاه".
ويوضح أن هذا يضع "علامات تعجب واستفهام" أمام الهدف الحقيقي من وراء العقوبات، لافتًا إلى أن صفقة القرن تعارض مصلحة الشعب الفلسطيني.
ويذكر القططي أن الغزيين فعلوا كل ما في وسعهم لإنهاء الإجراءات العقابية، والمطلوب من السلطة ومن فرض هذه العقوبات أن يقوموا برفعها وألا يتبعوا هذا الأسلوب في العلاقات الوطنية؛ لأنها لا يمكن أن تفضي لشيء إيجابي على المستوى الداخلي والوطني والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويبين أن المطلوب من كل الفلسطينيين والقوى والفصائل الضغط على السلطة والفريق الذي يتحكم بها في رام الله لإنهاء العقوبات، قائلا إن إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية يتحققان بالحوار الوطني الجاد الذي يضع المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني نصب عينيه أما طريق العقوبات لا يؤدي إلى إنهاء الانقسام بل إلى ترسيخه وتحويله لانفصال.
حرية الرأي
من جهته، يقول مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج، إن اعتقال مواطنين على خلفية معارضتهما العقوبات على القطاع، خطوة مرفوضة من قبل الجميع، مبينا أن الشعب الفلسطيني كله يطالب برفع هذه العقوبات.
ويضيف الأعرج لصحيفة "فلسطين"، أنه إذا كان سبب اعتقال الشابين هو مجرد طلب رفع العقوبات ينبغي أن يتم إطلاق سراحهما فورا، مشددا على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بالقانون الأساسي الفلسطيني، كما أن طلب رفع العقوبات مشروع تماما.
ويؤكد أن العقوبات مفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتصدى بصدره العاري للاحتلال الإسرائيلي، وهي مرفوضة جملا وتفصيلا.
ويذكر الأعرج أن المطلوب إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية بين كل فصائل العمل الوطني والإسلامي، كضرورة ملحة، للتصدي لإجراءات الاحتلال والحصار المفروض على القطاع لـ12 سنة، وللجرائم اليومية التي يرتكبها الأخير في غزة، ولإفشال "صفقة القرن" التي تمثل "التحدي الأكبر" الذي يواجه الشعب الفلسطيني.
وبموجب الإجراءات العقابية، خصمت السلطة من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، 30% بدءا من أبريل/ نيسان 2017، ثم ارتفع الخصم ليتراوح بين 50% و70%، كما ماطلت لاحقا في صرفها لأكثر من شهر ونصف، وأحالت موظفين للتقاعد المبكر.
وطالت العقوبات الكهرباء المزودة لقطاع غزة، ومجالات الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها، بحسب مراقبين.