طالبت بلديات إيطالية كبرى (نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا)، المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مجازره المستمرة بحق الشعب الفلسطيني لا سيما المحاصر في قطاع غزة منذ 12 عاماً، وذلك في إطار دعمها الحقوق الفلسطينية والإستجابة لنداء حركة المقاطعة (BDS).

وفي سياق ذلك دعت البلديات المذكورة،كلا ًمن الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، إلى وقف أو تعليق التجارة العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن إيطاليا تعتبر المورد الرئيس للأسلحة التي يستوردها الاحتلال الإسرائيلي، كما أن لها أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قوية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفق ما ذكرته شبكة نزع السلاح الإيطالية (Italian Disarmament Network)، والتي أفادت بأن إيطاليا في عام 2014 كانت أكبر مُصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها دعت مجموعة (BDS إيطاليا) على موقعها الالكتروني، جميع الإدارات المحلية الإيطالية، لأن تحذو حذو مجالس مدن بولونيا وفلورينسا وسان جوليانو، وأن يدعموا اقتراحات مماثلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والإيطالي.

وأكدت على أن المسألة ليست قضية تضامن، فحسب، بقدر ما يتعلق الأمر بالتزامات إيطاليا القانونية بوقف المساعدة في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتأتي الاقتراحات التي توافقت عليها مجالس المدن الإيطالية، وسط إجراءات مماثلة دعت إليها دول العالم في الأسابيع الأخيرة، كوسيلة فعّالة لإخضاع الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة أمام معايير القانون الدولي، حيث أيدت مجالس المدن الإسبانية؛ مدريد وبرشلونة وفالنسيا، حقوق الشعب الفلسطيني، ودعت الأخيرتين إلى فرض حظر حصار عسكري على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، تبنت الاشتراكية الدولية التي تضم أكثر من 140 حزبا سياسيا، بما في ذلك 35 حزبا حاكما، حركة المقاطعة BDS ودعت لفرض حظر عسكري شامل على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي إيرلندا، وافق مجلس مدينة دبلن على اقتراح يؤيد حركة المقاطعة (BDS).