قررت حملة "مصر مش للبيع" تأجيل تظاهرة كانت مقررة اليوم السبت 14-1-2017، احتجاجا على إحالة الحكومة قانون ترسيم الحدود مع السعودية الذي يعترف بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية "لأجل غير مسمى".
وقال المحامي طارق نجيدة، مُقدم طلب التظاهرة، في بيان أصدره مساء الجمعة، "إن سبب التأجيل إشاعة أطلقتها الداخلية بوجود حكم بمنع التظاهر، وهو الأمر الذي يعني أن هناك كمينا تنصبه للمواطنين الذين أرادوا التظاهر من خلال القنوات الشرعية واعتقالهم" على حد قوله.
وكانت وزارة الداخلية الأربعاء الماضي، قالت أنها أقامت دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، بدعوي أنها "تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق"، وطالبت بنقل التظاهرات لحديقة منطقة الفسطاط جنوب القاهرة حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين دون تأثير على حركة السير، وأن محكمة الامور المستعجلة أيدت هذا الطلب.
وقال المحامي طارق نجيدة إن المنظمين لتظاهرة بمحيط مجلس الوزراء لم يتحصلوا على هذا الحكم القضائي ولهذا قرروا انتظار وصول الحكم من محكمة الأمور المستعجلة إليهم لدراسته واتخاذ الإجراء القانوني حياله، قبل اتخاذ أي موقف جديد بشأن مظاهرة السبت، ولكنهم لا يعلمون عن هذا الحكم شيئا.
وجاء في البيان الذي أصدر المحامي نجيده أنه "إذا كان هناك حكم فعلا فإنها (الداخلية) قد تحصلت عليه بليل، وفي غيبة من أصحاب الشأن ولم تعلن الحكم للكافة بالطرق القانونية، حتى يعلم كل صاحب صفة أن هناك مانعا قانونيا أم أنه مجرد قرار إداري أو مجرد بيان صحفي من الداخلية، لذلك قرر المنظمون رفض تصرف الداخلية واعتباره ضمن ممارساتها الاستبدادية التي تكرس سياسة مصادرة الحريات وتكميم الأفواه"، بحسب تعبيره.
وأضاف المحامي إن "المنظمين رفضوا ما يسمى بالتظاهر في (جنينة الفسطاط) التي اختارها محافظ القاهرة للتظاهر فيها بدون إخطار مسبق"، مشيرا إلى أن "الشعب المصري قادر على اختيار الوقت والمكان المناسب لممارسة حقوقه وحرياته".
واتهمت "الحملة الوطنية الشعبية للدفاع عن الأرض" وزارة الداخلية بإدخال القضاء طرفا في القضية السياسية بعد صدور حكم لصالح الوزير مجدي عبد الغفار بمنع المظاهرة المقررة أمام مجلس الوزراء اليوم 14 يناير، ونقلها إلى حديقة عامة، ما سيعرض المتظاهرين أمام مجلس الوزراء لخرق حكم القضاء وتبرير القبض عليهم ومحاكمتهم.
وصرح المحامي "نجيدة"، في وقت سابق، بأنه سلم قسم السيدة زينب إخطارا لتنظيم مظاهرة يوم السبت 14 يناير أمام مجلس الوزراء احتجاجا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية في أبريل 2016، وأثار توقيعها ردود فعل معارضة للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
