دعت الأطر الصحفية في قطاع غزة، اليوم الخميس، لمقاطعة أخبار وتصريحات الناطقين باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وكبار المسؤولين فيها حتى انتهاء أزمة الموظفين.
كما دعت الأطر الصحفية في بيان صحفي، وسائل الإعلام-التي تتبنّى رواية إدارة الوكالة التي تُكذّب رواية اتحاد موظفي أونروا وتُشوّه مساعيه- للاصطفاف إلى جانب الموظفين وعموم اللاجئين، وإسنادهم ودعم حقوقهم في هذه الأزمة والمعركة، التي بات من الواضح أنّها سياسية مُفتعلة.
وأنهت "أونروا" أمس عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بقطاع غزة، منهم 125 موظفًا بشكل نهائي، فيما ستغير عقود الآخرين للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الجاري (دوام جزئي).
وقالت الأطر (كتلة الصحفي الفلسطيني، التجمع الإعلامي الفلسطيني، التجمع الصحفي الديمقراطي) إن: "المسؤولية الوطنية والإنسانية تقتضي الالتحام مع الموظفين وحقوقهم وتعلو على المهنيّة الصحفية بمعناها المُجرّد".
وأضافت "فلا يجب أن نضع إدارة الوكالة وكبار مسؤوليها-وبعضهم بات مفضوحًا بسمعته السيئة على الصعيد الوطني والإنساني-موضع الطرف الجدير بتضمين روايته بداعي المهنية".
ولفتت الأطر إلى أن "إدارة الوكالة تُصرّ على تعميق جروح اللاجئين والطعن في ظهورهم، بإنكار إقدامها على قرارات الفصل، والادّعاء بأن ما جرى هو إنهاء عقود عدد من الموظفين وليس فصلهم، بطريقة تُشير للاستخفاف بعقول اللاجئين، والتلاعب بمصيرهم وحقوقهم".
وأضافت أن "أونروا لم تكتف بذلك بل تدعي أن اتحاد الموظفين في غزة ينشر معلومات غير دقيقة وأنّه فقد مصداقيته ويقوم بخطوات غير قانونية، في مواجهة الأونروا".
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في "محاولة إظهار الاتحاد بمظهر الجهة التي تُريد تخريب الأوضاع إضافة لزعم إدارة الوكالة أنّها طالبت الاتحاد بحلول لكنه رفض، وهو ما لا يمتّ للواقع بصلة".
وشددت الأطر أنه "لا يخفي علينا جميعًا أن هذه الأزمة سببها إجراءات الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين؛ لذلك المطلوب تحشيد جماهير شعبنا وكل وسائل الاعلام للتنبيه من حجم الخطر الذي تتعرض له حقوق اللاجئين بذريعة الأزمة المالية".
وعمَّ الخميس إضراب شامل في مرافق أونروا، بعد يوم من بدء اتحاد الموظفين "نزاع عمل" مع الإدارة على خلفية إنهاء خدمات نحو ألف موظف من موظفي الوكالة الأممية.
ولاقت خطوة "أونروا" ردود فعل غاضبة، إذ قالت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس: إن "فصل أونروا لموظفيها قرار مجرد من كل معاني الإنسانية وأول طريق تقزيمها وتفكيكها ضمن مخطط دولي تقوده واشنطن".
أما الهيئة الوطنية لمسيرة العودة؛ فرأت أن الخطوة "محاولةً للقضم المتدرج والسريع للخدمات التي تقدمها أونروا"، داعيةً للمشاركة في إضراب اليوم "لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة أونروا للتراجع عن قراراتها".
كما أكد منسق لجنة "أونروا" في المؤتمر الشعبي وعضو أمانتها العامة علي هويدي أن الأزمة المالية للوكالة وتفاقم عجزها المالي، وازدياد استهداف الوكالة وتخلى المجتمع الدولي عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، سينعكس على اللاجئ الفلسطيني.