اضطر مدير مبيعات لشركة غذائية إلى تغيير نمط تعامله المالي مع زبائنه التجار وذلك بعد تزايد أعداد الشيكات المرتجعة من قبل المؤسسات المصرفية في قطاع غزة.

مدير المبيعات غسان البطة، أضحى يتعامل مع شيكات الزبائن القدامى والموثوق بهم ودون ذلك عبر الدفع المالي المباشر، بسبب خوضه نزاعات مالية استطاع حل بعضها ودياً وقضائياً، فيما بقيت قضايا أخرى عالقة.

وبين البطة لصحيفة "فلسطين" أن المبررات التي يسوقها أصحاب الشيكات المرتجعة غير منطقية، وترجع إلى ربط الشخص نفسه بأكثر من مسألة مالية وأيضاً استغلال أموال التجار في شراء أرض أو منزل على سبيل المثال.

ويُعرف الشيك المرتجع بأنه "أي شيك مسحوب على أي بنك ولا يتم صرفه لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته".

كما أن الشيك بصفة عامة عبارة عن "ورقة تجارية تستخدم للوفاء أوجدت أصلا لتجنيب المتعاملين بها مخاطر حمل النقود والتنقل بها وهو وسيلة للإثبات وضمان الدفع ويقوم مقام النقود ولأهميته فإن القانون قد حمى الشيك ليحافظ على قيمته ولحماية حقوق المستفيد من الشيك".

وعن كيفية حل القضايا العالقة بسبب الشيكات المرتجعة، قال البطة: "يتم ذلك عبر التفاهم الودي خاصة مع التجار المتعسرين مالياً بسبب الظروف الصعبة والمتضررين من الحرب أو التوجه إلى النيابة، و نلجأ إلى الخيار الأخير حين نشعر بعدم التزام الطرف الثاني بحقوقنا".

وأظهرت إحصائيات سلطة النقد الفلسطينية أن عدد الشيكات المرجعة عام 2015، بلغ 421,333 شيكا، قيمتها 513.5 مليون دولار، أما في 2014 فبلغ عددها 351,369 شيك قيمتها 496 مليون دولار.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة د.ماهر الطباع، انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على تأثيرها السلبي على دوران رأس المال، وإحداثها ارباكاً للعمل المصرفي.

وبيَّن الطباع لصحيفة "فلسطين" صنفين من الشيكات المرتجعة الأول نتيجة تعثر مالي، والآخر بسبب النصب والاحتيال "إذ لاحظنا شيكات صادرة من دفاتر قديمة ومن حسابات موقوفة".

وأشار إلى أن "النقد" اتبعت خلال السنوات الأخيرة إجراءات للحد من ارتجاع الشيكات، منها وضع عمولة على المرتجعة بحدود 60 شيكلاً، وتصنيف صاحب الحساب الذي يرجع له أكثر من شيك في خانة القائمة السوداء بحيث لا يصدر له أي دفتر شيكات، لكنه لفت إلى بقاء الأعداد على حالها وفي ارتفاع على الرغم من إجراءات سلطة النقد.

ونوه إلى أن طول فترة صرف الشيك من شهر إلى ثلاثة أشهر يفتح المجال لحدوث أزمة اقتصادية عند الطرف الأول، وما ينسحب على ذلك من تقليص حجم الأموال المودعة في الحسابات المصرفية.

وذكر أن قيوداً تفرضها بعض المؤسسات المصرفية على إصدار دفاتر الشيكات للحد من المرتجعة كأن تلجأ بعض البنوك إلى ضمانة التأمين أو الراتب مقابل إصدار الدفتر، موضحا في الوقت نفسه أن شراء بضائع بالتقسيط وثم بيعها للحصول على السيولة النقدية سبب في الشيكات المرتجعة بغزة.

وفسَّر كلامه: "يتفق شخص مثلاً مع صاحب معرض للسيارات على تقسيط بيع مركبته على مدار 20 شهراً، بحيث يلتزم المشتري بشيك قيمته ألف دولار شهرياً، وهنا لا يستفيد المشتري من المركبة بل يبيعها لشراء أمر آخر أو لسداد ديون عليه، وحين يتعرض لتعثر مالي يتعذر عليه دفع التزاماته المالية للمعرض".

تباطؤ النمو الاقتصادي

من جهته، أكد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، أن الشيكات المرجعة تتسبب بأضرار للمستفيد لأنه يبني على تحصيلها عند إصدارها شيكات للموردين أو العملاء.

ونبه إلى أن الشيكات المرتجعة تحدث خللا في التعاملات المالية، وتؤدي إلى فقدان المصداقية، وتقلل من فرص تدوير رأس المال العامل "لذلك تلجأ العديد من الشركات إلى عدم إصدار أية شيكات قبل التأكد من تحصيل مبالغ الشيكات الواردة".

بدورها، أكدت نيابة غزة أن هناك ارتفاعا كبيرا في الشيكات المرتجعة خلال العامين الفائتين.

وقال رئيس النيابة محمد شحادة لصحيفة "فلسطين": "نلاحظ أنه هناك ارتفاعا في أعداد الشيكات المرتجعة وفي الأرقام المالية خلال العامين الماضيين".

وأضاف أن النيابة تطلب من المشتكي تقديم الشيك المرجع موسوما بختم البنك للتأكد قبل اتخاذها أي جراء قانوني وحال اثبات ذلك تصدر النيابة مذكرة حضور للشخص المشتكي ضده، وعند عدم التعاطي تصدر النيابة قراراً بالقبض والتوقيف.

وشدد على أن النيابة تعطي مساحة للحل مراعاة لتأثر التجار بالظروف الاقتصادية الصعبة بغزة بحيث تمنح مدة أسبوعين للمشتكى ضده لتعديل وضعه قبل تدخل القانون.