القدس - ( أ ف ب)

وقال التقرير أن السلطة الفلسطينية تخسر سنوياً 285 مليون دولار من الايرادات اي ما يعادل 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، بسبب هذه الاتفاقيات.

وسيعرض البنك الدولي غداً التقرير في الاجتماع نصف السنوي في بروكسل للجنة الارتباط الخاصة التي تنسق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

وبحسب التقرير، "لم تنفذ بشكل منتظم ترتيبات تقاسم الإيرادات التي وضعها برتوكول باريس، والتي من خلالها تتولى حكومة الاحتلال تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري".

وتم توقيع "بروتوكول باريس" الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية في عام 1994.

وأضاف التقرير "تأتي غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع (إسرائيل)، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة".

وأشار البنك الدولي أيضاً الى أن الرسوم الادارية التي تتقاضاها (إسرائيل) والبالغة 3 % "ربما كانت مناسبة وقت توقيع الاتفاقية"، موضحاً ان "المقدار الذي تتقاضاه حالياً يتجاوز كثيراً التكاليف التي تتكبدها حكومة الاحتلال لتداول الواردات الفلسطينية".

وأوصى البنك بخفض معدل الرسوم إلى 0,6%.

وأكد البنك أنه لم يكن بالامكان تحديد خسائر السلطة الفلسطينية بسبب عدم القدرة على الوصول الى البيانات الإسرائيلية.

وتابع أن السلطة الفلسطينية لم تنجح حتى الآن في انشاء "صندوق متخصص للرواتب" للحصول على 669 مليون دولار كدفعات تقاعد جمعتها حكومة الاحتلال للفلسطينيين الذين يعملون في (إسرائيل).

وتطرق البنك الدولي إلى اجتماع عقد مؤخراً بين وزير المالية الفلسطيني ونظيره في حكومة الاحتلال حول هذه القضايا، بالاضافة إلى تعهدات (إسرائيل) بتحويل 128 مليون دولار "لتعويض بعض خسائر السلطة التي تراكمت على مدى السنين".

ووصف البنك هذا التعهد بأنه "مشجع للغاية".

وزعمت وزارة مالية الاحتلال رداً على سؤال لوكالة فرانس برس حول التقرير، انها تضمن تطبيق اتفاقيات باريس وأنها قامت بتخفيض الرسوم بمعدل 21 مليون دولار.

وقالت الوزارة في رد مكتوب "نأسف لكون تقرير البنك الدولي قدم تحليلاً مبالغاً فيه ومن جانب واحد حول الضرر في واردات السلطة الفلسطينية".

وادعت الوزارة انها "تواصل الحفاظ على حوار إيجابي مع السلطة الفلسطينية بهدف مصلحة الجانبين".

واتفق المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون في أوائل الشهر الجاري على وضع حد لايام من انقطاع الكهرباء في الضفة الغربية المحتلة بسبب تراكم ديون السلطة الفلسطينية التي وصلت إلى 450 مليون دولار.