أعربت إندونيسيا عن رفضها الشديد لقانون "القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، معتبرة أنه "نوعا من الممارسات العنصرية"، وأكدت عزمها التحرك ضده إسلاميا ودوليا.
وربط نائب الرئيس الإندونيسي، يوسف كالا، بين القانون الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا لعدة عقود خلال القرن الماضي.
وقال كالا "للأناضول": "بتمرير هذا القانون، تكرس (إسرائيل) التمييز ضد الأقليات. ولهذا، فإن إندونيسيا تنتقد القانون بشدة".
وتابع: "أكرر وأحذر من أن القانون يتضمن ممارسات عنصرية مثل مسألة توسيع وتعزيز الاستيطان اليهودي داخل الخط الأخضر".
ودعا كالا دولة الاحتلال إلى إعادة تقييم للقانون وتأثيراته على المدى الطويل، لافتا إلى أن بلاده ستتحرك دبلوماسيا خلال الفترة المقبلة ضد القانون.
وأكد أن هذه القضية ستتصدر جميع لقاءاته الدولية المقبلة، لاسيما قمة غامبيا، وغيرها من اللقاءات الثنائية مع قادة العالم.
عور بالخجل
وفي السياق، قال البرفيسور مردخاي كرمينتسر رئيس معهد "ديمقراطية إسرائيل" في جامعة "تل أبيب"، إنه يشعر بالخجل لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "القومية".
وقال كرمينتسر، في تصريح لإذاعة 103 العبرية، أمس، "نحن البلد الوحيد في العالم المتحضر الذي لا يريد أن يتضمن قانونه الأساسي الالتزام بالمساواة" وفق قوله.
وأضاف كرمينتسر: "أنا أشعر بالخجل من أن هذا هو ما يحدد هوية بلدي".
وتابع: "أنا وطني صهيوني ليس أقل من أي شخص آخر، إن دولة (إسرائيل) هي تحقيق لرؤية وطنية، ولكن بين هذا وبين العنصرية والتمييز والإقصاء والتحريض مسافة كبيرة جدا ولا يمكن لهذا القانون أن يبقى" وفق تعبيره.
ورأى أنه بإمكان محكمة الاحتلال العليا أن تلغي القانون في حال تقديم التماس ضده، وقال: "على الكنيست أن يغير هذا القانون، إنه وصمة عار لا يمكن التعايش معها".
وأشار القانوني الإسرائيلي بشكل خاص إلى الطائفة الدرزية، "إنها رسالة من الإذلال يمكن أن يشعر بها الشخص الذي يرى نفسه جزءا من الدولة ولكن الدولة تقر فجأة قانونا لا يجد نفسه فيها".
