قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، لم يتخذ خلال اجتماعه اليوم، قرارًا حيال مشروع القانون الخاص بـ"إعدام معتقلين فلسطينيين".
وأضافت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني: "لم ينتهِ النقاش، وتم الاتفاق على استكماله في جلسات قادمة".
وكان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، قد قال صباح أمس، إنه يأمل بمصادقة المجلس الحكومي المصغر، على مشروع القانون.
وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في "تويتر": " وأخيرًا، فإن قانون عقوبة الإعدام لإرهابيين تصل إلى قرار"، في إشارة إلى اجتماع المجلس الوزاري.
وأضاف ليبرمان: "أنا متأكد من أن زملائي الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب على الإرهاب، الإرهابي الذي يذبح أسرة ينبغي ألا يعود إلى منزله".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدَّق بالقراءة الأولى مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على مشروع قانون طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان لإيقاع عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
ووفقًا لمشروع القانون فإنه يمكن لمحكمة عسكرية أن تفرض عقوبة الإعدام على أسرى حتى بأغلبية قاضييْن اثنين، بعد أن كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.
ويواجه مشروع القانون انتقادات بما في ذلك من المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت.
وينبغي تصديق "الكابينت" الإسرائيلي على مشروع القانون قبل إعادته إلى الكنيست للتصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.
ووفق إحصاءات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6500 معتقل بينهم 350 طفلًا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
ويقضي المئات من الأسرى عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين.
وكان الفلسطينيون قد وجهوا انتقادات شديدة إلى مشروع القانون ودعوا إلى تحرك دولي لإحباطه.
