عاد نحو 200 مستوطن إلى مستوطنة "سا-نور" التي تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة عام 2005، تحت جنح الليل، وذلك في الذكرى الـ13 لإخلاء مستوطنات شمال الضفة، وسط دعواتهم لسلطات الاحتلال لإلغاء ما يسمى بقانون "فك الارتباط".
ويحظر قانون "فك الارتباط" على المستوطنين دخول المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة.
وانضم فجر أمس، للمستوطنين عضوا الكنيست الإسرائيلي شولي معلم، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب "البيت اليهودي"، واقتحموا المكان دون التنسيق مع جيش الاحتلال أو أجهزة أمنه، فيما وفر الحماية للمقتحمين عناصر الحراسة من منظمة "حوميش" الاستيطانية، حسبما أفاد الموقع الإخباري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
من جانبها، عقبت عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي من حزب "البيت اليهودي"، على عودة المستوطنين لمستوطنة تم إخلاؤها، بقولها: "لم نصل إلى المنطقة منذ أكثر من عام ونصف العام، ونسعى من خلال الكنيست إلى إلغاء قانون فك الارتباط، ليتسنى للآلاف من عائلات المستوطنين العودة إلى جميع المستوطنات التي أخليت قبل 13 عامًا".
ذات الموقف عبر عنه عضو الكنيست سموتريتش الذي أضاف: "يجب إصلاح الأخطاء التي ارتكبت بحق المشروع الاستيطاني وعائلات المستوطنين، تعلمنا بالفعل أنه عندما يتم خلق ضغوطات شعبية وسياسية في النهاية نصل إلى الهدف، بما يخص عدم إلغاء القانون فالجواب لدى رئيس الحكومة ووزير الأمن".
في سياق متصل، قال الناشط عبد الله داود من قرية دير بلوط، التي تعاني من وصول جرافات المستوطنين إلى منازل القرية من جهة الشرق قائلًا: "أصبحت الجرافات بعيدة عن منازل قرية دير بلوط خمسة أمتار فقط، فضجيجها والاهتزازات التي تحدثها تصل إلى كل زاوية في تلك البيوت، وهذا الزحف الاستيطاني ليس عودة للمستوطنين، بل هو تجذير لهم على هذه الأرض".
وأكد داود لصحيفة "فلسطين"، أن قضية إخلاء المستوطنات في السابق ليس إلا خطوة تسويقية لدولة الاحتلال، فأعداد المستوطنين تزداد يومًا بعد يوم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مضيفًا: "لم يعد للفلسطينيين أمل في البقاء في أرضهم بشكل مريح أو التوسع بسبب الزيادة السكانية الطبيعية، فالتجمعات الفلسطينية تعاني من كثافة سكانية خانقة والمستوطنات تتمدد أفقيًا وتخنق الجميع".
عبد المنعم شناعة رئيس مجلس محلي قرية فرعتا، المجاورة لبؤرة جلعاد الاستيطانية شرق قلقيلية، يقول: "هذه البؤرة قبل مقتل الحاخام المستوطن في شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي كانت حسب تصنيف الاحتلال غير شرعية، وبعد مقتله تم اتخاذ قرار فوري باعتبارها بؤرة شرعية وتوسعتها خلال الأيام القادمة، وتم تسريع تنفيذ القرار وشقت الطرق وأقيمت البنية التحتية، ونحن في قرية فرعتا محرومون من كل الحقوق سواء في المياه والكهرباء أو الخارطة الهيكلية".
واعتبر الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، عودة المستوطنين إلى مستوطنة مخلاة، خطوة من الخطوات الخطيرة التي تزيد من وتيرة الاستيطان، مضيفًا: "لم يعد لقرارات الإخلاء أي قيمة أمام هذه المظاهر التي تعيد المشهد بقوة على الأرض، ويتم توثيق العودة بطقوس تلمودية".
وأشار أبو علان إلى نشر الإعلام العبري ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة له مشاهد اقتحام المستوطنة المخلاة، في خطوة لتشجيع العودة إلى الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كما فعل رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أريئيل شارون عند عودته من "واي ريفر" وطالب المستوطنين بالاستيطان فوق التلال قبل أن يصل إليها الأغراب، ويقصد الفلسطينيين.