قبل أيام صدق الكنيست الصهيوني بغالبية 62 صوتًا لمصلحة قانون يهودية الدولة، هذا القانون العنصري الذي يعزز الاستيطان ويمنح اليهود الحق الحصري الوحيد في تقرير المصير على أرض فلسطين المحتلة، وأضراره كبيرة بحقوق غير اليهود في داخل "دولة الاحتلال"، ما سيشرع التمييز العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد غير اليهود، والآن ستكون الأفعال العنصرية مستندة إلى إطار قانوني ستعمل المؤسسات التنفيذية والخدمية داخل الكيان الصهيوني على ترجمتها واقعًا عمليًّا، الأمر الذي يمكن وصفه بأنه إعلان رسمي عن الدولة العنصرية للاحتلال.

كشفت بنود هذا القانون عدة مبادئ أساسية، وهي أن دولة الاحتلال وفق قانون يهودية الدولة تعد دولة للأمة اليهودية ولليهود فقط، في هذه الدولة حق تقرير المصير، وهذا القانون مستوحى من إعلان الاستقلال، وأن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العبرية، وهذا ما يؤكد عظم المؤامرة الصهيونية على اللغة العربية، ومحاولات محو الهوية العربية لفلسطين المحتلة، وهذا الأمر سيؤثر سلبًا على الثقافة العربية لفلسطينيي الـ(48)، ومن بنود القانون العنصري أيضًا اعتماد التقويم العبري تقويمًا رسميًّا للدولة.

ومن أخطر البنود السماح بإقامة المستوطنات بغطاء قانوني لأي مجموعة يهودية تريد إقامة تجمع استيطاني لها داخل حدود "دولة الاحتلال"، والتوسع في مصادرة آلاف الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات عليها بقوة السلاح والإرهاب الصهيوني.

والخطير هنا في بند الاستيطان أن قانون يهودية الدولة لم يحدد أماكن تطبيق هذا البند بوضوح بل تركه على عمومه، فدولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تحدد حدودها منذ احتلالها أرض فلسطين حتى الآن، ما يؤكد نظرتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية في المنطقة على حساب الحق العربي والفلسطيني، بداية بالتهام الضفة الغربية وأراضيها وليس انتهاء بها، لأن دولة الاحتلال منذ إنشائها حمل علمها شعارها من النهر إلى النهر، ما يدل على الأطماع الكبرى للاحتلال في الأراضي العربية، وعليه إن قانون يهودية الدولة هو جزء من المخطط الإستراتيجي الصهيوني التوسعي لدولة الاحتلال في المنطقة، تجاوز بنصوصه العنصرية كل القوانين والأعراف الدولية، في تأكيد صريح أن الكيان الصهيوني يري نفسه فوق القانون وفوق كل الشرعيات، لأنه يستند إلى شريعة الاستقواء بقوته العسكرية في ظل الصمت العربي المطبق.