قررت الحكومة المصرية، السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة تصل لـ75%، اعتبارا من الشهر المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن الزيادة الجديدة، التي ستطبق بداية من شهر أغسطس/آب المقبل.

وحدد القرار 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ175 قرشًا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.

ونص القرار على أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءا من الأول من أغسطس/آب المقبل.

وأشار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو/حزيران الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي 5 يوليو/تموز 2018 الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا، أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.

وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.

(الدولار = 17.82 جنيهًا في المتوسط).