أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي أٌقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، وقال إن "إسرائيل" تحاول تقنين الاحتلال.

جاء ذلك في مقال لـ"قالن" نشرته صحيفة "ديلي صباح"، باللغة الإنجليزية اليوم السبت، حمل عنوان " عنصرية مشروع قانون دولة إسرائيل".

وأضاف قالن أنّ القانون إشارة إلى "اعتبار دولة الاحتلال الإسرائيلي نفسها فوق القانون الدولي".

وتابع: "بدعم كامل من إدارة ترامب، تسعى حكومة نتنياهو بلا خجل إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال وإثارة العداء للعالم الإسلامي".

وأوضح "قالن" أنّ التشريع العنصري والمدافع عن نظام الفصل العنصري، بمثابة "المسمار الأخير في نعش (مقترح) حل الدولتين".

وأردف قائلا: " القانون صفعة أخرى في وجه المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض الاحتلال غير القانوني للقدس والأراضي الفلسطينية".

وينص القانون على أن "القدس كاملة موحدة" هي عاصمة الاحتلال الإسرائيلي وأن العبرية هي اللغة الرسمية؛ مايعني عدم الاعتراف بالوضع الخاص للمدينة، وتهميش استخدام العربية التي كانت تعد لغة رسمية ثانية في الدولة بجانب العبرية.

وفي السياق، انتقد "قالن" تعليقات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القانون، وقال "تعليقات نتنياهو اعتراف بالمشروع الصهيوني الذي سيستمر على حساب أرواح وأراضي وحرية الشعب الفلسطيني".

وعقب إقرار القانون في الكنيسيت، وصف نتنياهو خطوة إقراره بالـ"اللحظة الحاسمة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف قالن: "التعليقات من شأنها محو الشعب الفلسطيني من وطنه ماديًا وقانونيًا".

وفجر الخميس، أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة الاحتلال الإسرائيلي يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".

ولاقى "قانون القومية"، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و"قانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل الاحتلال الإسرائيلي"، ويعرقل جهود التسوية.