تحيط المؤسسة العسكرية لجيش الاحتلال الإعلام الإسرائيلي بخطوط حمراء من الرقابة التي تحظر تداول قضايا ذات أبعاد أمنية عدا تلك التي يرفع الغطاء عنها، كمسألة الجهود التي تبذلها "كتائب القسام" للحصول على معلومات سرية من جنود جيش الاحتلال عبر اختراق هواتفهم النقالة وحساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، فما الأسباب التي تدفع بالجيش للسماح لتداول مثل هذه القضية.
يرى المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي محمود مرداوي، أن الهدف من النشر ينثني تحت دوافع سياسية أمنية وصراع أجهزة بالدرجة الأولى، ففي قضية السايبر يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي "تسليط الضوء على هذا الخطر الأمني وتضخيم الضرر المتوقع على أمن دولة الاحتلال جراء عدم رصد ميزانيات من قبل وزارة المالية لسلاح السايبر".
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، قد أعلن في الثالث من تموز/ يوليو الجاري تراجعه عن قرار إنشاء "سلاح السايبر" المعرفة باسم الوحدة (8200)؛ بسبب معارضة جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) نقل صلاحياته لجهاز التنصت، خشيته من الضرر الذي سيلحق بقدرات السايبر فيه، وليحتفظ بهمام الدفاع والهجوم والتخطيط العملياتي في مجال حروب الإنترنت، وفق ما نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم".
ويقول مرداوي لـ"فلسطين أون لاين": "يريد إيزنكوت تخويف الضباط والجنود من خطورة التساهل في استخدام الهواتف الذكية، وتحذيرهم من التواصل مع عناصر غير معروفة وموثوقة قد تنتحل صفة شخصيات وهمية بغرض الحصول على معلومات حساسة تشكل خطرا على أمن الجيش و(إسرائيل)".
ويضيف: "حرب المعلومات والسايبر واسعة جدا وعميقة، ويمثل كل جندي جبهة مواجهة بنقطة ضعف يمكن المرور منها عبر جواله والوصول إلى مساحات ومعلومات لدى أصدقاء له في وحدات مختلفة في الجيش وموزعة على مساحة فلسطين فلا تكفي عمليات التحصين والتوعية الصامتة بهدوء فلا بد من استغلال أحداث لافتة لبث المفاهيم والتعليمات المطلوبة وزرعها في وعي الجنود من خلال فضولهم معرفة ما حدث"، وهو ما يحاول رئيس الأركان الدفع باتجاهه.
ويريد التحذير من تخزين معلومات وبيانات من قبيل صور لمعسكرات ومواقع أو أسرار حساسة لدى الضباط ممكن أن تؤدي لوقوع أضرار بالغة لو نجحت جهات أجنبية معادية بالحصول عليها .
ويوضح المختص بالشأن الإسرائيلي أن السايبر سلاح الجميع ضد الجميع خاصة بعد اتساع استخدام التقنيات الحديثة "فلربما الحدث شكل فرصة للتحذير من اختراقات دول وأطراف أخرى عبر ضجة ما رصد عن عناصر حركة حماس كما نشر استغلالاً للحدث وتوظيفاً له".
ويوضح مرداوي، أن سماح الرقابة العسكرية بنشر قضايا معينة "عملية غير عشوائية لخدمة أهداف سياسية مستقبلية، ولتبرير أي عمليات ميدانية أو خطوات إجرائية استباقية قد ينفذها الجيش لمواجهة ما يسميه تهديدات المحدقة، والتي هي لا تقارن بحجم المقدرات العسكرية والأمنية التي يمتلكها".
وسبق لجيش الاحتلال أن كشف عن تسيير كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" لطائرات ورقية مزودة بكاميرات لاستطلاع تحركات جنود جيش الاحتلال على السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، كما اعترف الجيش باختراق حواسيبه بعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014 حيث حصلت "القسام" على تسجيلات مصورة لعمليات الجيش والمقاومة في فترة العدوان الذي استمر 51 يوماً.