رأى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إقرار "الكنيست"، قانون "القومية" بأنه تطبيق لرؤية "ثيودور هرتسل"، الذي ينظر إليه على أنه الأب الروحي لفكرة "الصهيونية".

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في "الكنيست" فجر اليوم بعد التصويت على القانون: "هذه لحظة فارقة بتاريخ الصهيونية ودولة (إسرائيل)، بعد 122 عاما من قيام هرتسل بنشر رؤيته، حددنا بالقانون مبدأ أساس وجودنا، (إسرائيل) هي دولة قومية للشعب اليهودي".

وأضاف: " عندما أتحدث في العالم، أردد أن هذه دولتنا، دولة اليهود، في السنوات الأخيرة هناك من يحاول أن يشكك بذلك، وزعزعة أركان وجودنا، لذلك قمنا بسن هذا القانون الذي يضم النشيد الوطني الخاص بنا، لغتنا وعلمنا... عاشت دولة (إسرائيل)".

من جهته، قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر، الذي بادر إلى سن القانون: " قبل 121 عاما عرض هرتسل في مؤتمر بازل الاقتراح الذي يطرح اليوم للتصويت في الكنيست، بيت قومي ودولة القومية اليهودية، أما الكلمتان اللتان لم يتمكن من قولهما فكانتا: "قانون أساس"، لأن الدولة (إسرائيل) لم تكن قائمة (آنذاك)".

ويحمل القانون الذي تم التصويت عليه اليوم اسم "قانون أساس: (إسرائيل)–الدولة القومية للشعب اليهودي".

وأضاف ديختر: " بعد أربع سنوات، قبل 117 عاما كتب هرتسل في مذكراته: عندما تقوم الدولة في يوم من الأيام ستبدو الأمور صغيرة وواضحة".

وتوجه ديختر إلى النواب العرب في "الكنيست"، الذين عارضوا بشدة القانون: " كل ما سيكون بمقدوركم أن تفعلوه هو أن تكونوا متساوين كأقلية وليس كقومية، لا تستطيع أي أقلية أن تعلن وتغير رموز الدولة".

وأضاف: "قانون الأساس هذا لا يمس باللغة العربية .. (إسرائيل) ليست دولة ثنائية اللغة ولن تكون... (إسرائيل) هي دولة قومية للشعب اليهودي".

وثيودور هرتسل (1860-1904) وهو صحافي يهودي، ولد في المجر وهو مؤسس المنظمة الصهيونية وشجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويعتبر الأب الروحي للدولة اليهودية.

وفجر اليوم، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت القانون الذي ينص على أن "دولة (إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط" وأن" القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)" وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي"، في الضفة الغربية المحتلة.