شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الخميس 12-1-2017 ، في مسيرة، احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء.
ورفع المشاركون خلال المسيرة، التي نظّمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمدينة غزة، لافتات تُطالب بإيجاد حلول سريعة للأزمة التي تفاقمت خلال الأسابيع الماضية.
وقال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية:" خرجنا اليوم لنطالب أصحاب القرار بإيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء".
وتابع في حديثه لوكالة "الأناضول" التركية:" على صُنَّاع القرار الاستجابة لصوت القوى السياسية، وإعفاء شركة الكهرباء في غزة من كافة الضرائب لتتمكن من شراء الوقود اللازم لتشغيلها".
وحمّل شركة الكهرباء في قطاع غزة وسلطة الطاقة وحكومة رامي الحمد الله المسؤولية جرّاء تفاقم الأزمة.
وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، إنّ سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
لكن حكومة رامي الحمد الله تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة"، وفق زعمها.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليونا نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.
ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم دولة الاحتلال الإسرائيلي منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.