بعد فترة من الجمود في ملف المصالحة الفلسطينية بفعل تنصل حكومة الحمد الله من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة، قدمت مصر رؤية جديدة للمصالحة بهدف دفعها مرة أخرى للأمام وإخراجها من حالة الجمود. الرؤية المصرية وافقت عليها حركة حماس مباشرة لكن حركة فتح والسلطة لم تعطيا موقفًا من الرؤية المصرية.
وأمام ذلك يؤكد قادة فصائل فلسطينية لصحيفة "فلسطين" أن مسألة التراخي والتباطؤ في الاستجابة للمقترحات المصرية أمر غير مقبول في ظل الواقع والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وأن المصالحة بحاجة لتطبيق فوري لما جرى الاتفاق عليه، مشيدين باندفاع حماس نحو تحقيق المصالحة.
وتنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، على رفع العقوبات الحكومية المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، كذلك تولي وزراء الحكومة مهامهم وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها من دون ضرائب، وحددت الرؤية مدة أقصاها 5 أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين الذين عيّنتهم حكومة حماس خلال إدارتها للقطاع ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة بغزة.
تكرار النغمة
و عبر القيادي بحركة فتح "التيار الإصلاحي" عماد محسن عن خشيته من أن تكون السلطة قد وضعت سقفا محددا للاشتراطات باتجاه تحقيق المصالحة، وأن تعود لنغمة "السلاح والتمكين".
وقال محسن لصحيفة "فلسطين" إن الوحدة الفلسطينية تتطلب التضحية من أجلها وعقدها بأي ثمن، وإن مسألة التراخي والتباطؤ والاستجابة للمقترحات المصرية أمر غير مقبول، لأن الشعب متعب من الانقسام وحقه أن يتمتع بوحدة وشراكة تقود قضيته.
وحول إن كانت مواقف السلطة تغيرت عن ما حدث بعد اتفاق القاهرة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استبعد وجود تغيير في مواقفها في اتجاه الدفع باتجاه المصالحة، قائلا: "إن ما نراه مبادرات من الإقليم والمجتمع الدولي، أما الفلسطينيون فيتصرفون بردة فعل تجاه المصالحة وهنا مكمن الخشية".
وأعرب عن أمله بأن تسفر الجهود المصرية عن نتائج حقيقية، خاصة أن الوضع كارثي في غزة على كافة المستويات، وأن المطلوب هو المسارعة لإنقاذ الوطن من الكارثة وإعادة هيبة المؤسسات الفلسطينية لتوحيد البوصلة في مواجهة صفقة القرن.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب يقول إن الرؤية التي قدمتها مصر محكومة بسقف اتفاق القاهرة عام 2011م، ليست بحاجة لاتفاقات جديدة وإنما تطبيق ما جرى الاتفاق عليه خاصة أن هناك إجماعًا وطنيًا لتطبيق الاتفاق ومعالجة الملفات الخمسة (الحكومة والمنظمة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والأمن).
واعتبر حبيب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن موافقة حماس على الرؤية المصرية، عمل إيجابي، معربا عن تفاؤله أن يلقى المقترح المصري قبولا لدى السلطة لمغادرة مربع الانقسام وتجسيد وحدة الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة رفع العقوبات عن غزة ومساواة رواتب موظفي السلطة بغزة بموظفي الضفة وحل مشكلة موظفي حماس بغزة، مؤكدا أن تطبيق المقترحات المصرية يتضمن مخارج لهذا الأمر.
أرضية للمصالحة
من جانبه، يؤكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور أن الجبهة مع أي حراك يستهدف التقدم بملف المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية.
وقال لـ"فلسطين": "الشعبية استمعت إلى الرؤية المصرية من خلال حركة حماس، وتعتبرها تشكل أرضية جيدة لتحقيق المصالحة وإنهاء ملف الانقسام بشكل كامل".
وأعرب عن أمله أن يكون موقف السلطة إيجابيًا من أجل المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب وإنقاذ القضية والمشروع الوطني.
وعن موافقة حماس على الرؤية المصرية، أكد دعم الجبهة لموقف حماس، وقال: "نشجع حماس على الاستمرار بالمصالحة وتغليب المصلحة الوطنية، وندعم هذا الموقف ونسانده"، داعيا الحركة للعمل بكل قوة لتذليل أي عقبة دون المساس بالثوابت والقضايا.
وشدد على أن المفترض أن تسلم فتح موقفها وردها للقيادة المصرية، وأن لا يتم المماطلة والتأخير بالرد "لأن الأوضاع لا تسمح بالتسويف بأي قضية بقضايا المصالحة".
