لم تكتفِ قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الخناق برًا على قطاع غزة المنهك بفعل الحصار المستمر منذ ما يزيد عن 12 عاما، وامتدت قراراتها لتطال مساحة الصيد، وقلصتها إلى 3 أميال بحرية (1.852 كيلومتر للميلالبحري الواحد).

وأبلغت قوات الاحتلال بقرارها جهات فلسطينية رسمية، الاثنين الماضي، وفي اليوم التالي، أجبرت بحرية الاحتلال الصيادين على عدم تجاوز الأميال الثلاثة تحت وابل من النيران.

وكان أمجد الشرافي و3 من الصيادين يبحرون لأميال أبعد على متن قارب صغير لصيد الأسماك في عرض البحر، لكن ذلك لن يتحقق بعد اليوم لطالما أبقت بحرية الاحتلال على قرار تقليص المساحة المسموح للصيادين الابحار فيها.

وقال الشرافي لـ"فلسطين": "لم يعد باستطاعتنا الإبحار لمسافات أبعد من 3 ميل (..) قرار التقليص هذا جائر".

وأضاف أن مساحة الـ9 أميال لم تكن تسد احتياجات الصيادين ولا تغطي غالبًا مصاريف رحلات الصيد، فكيف الآن والمساحة باتت 3 أميال؟

وبين أن بحرية الاحتلال عندما تسمح للصيادين بالصيد في مساحة تبدأ من 1 ميل وحتى 9 أميال، فهي تحرم هؤلاء من المخزون الأساسي للثروة السمكية في قطاع غزة، والذي يبدأ من 12 ميلا.

وأشار إلى أن الصيادين محرومون، منذ 12 عامًا من الابحار أكثر من 9 أميال، فيما تكفل اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير و(إسرائيل) في عام 1993، إبحار صيادي غزة 20 ميلاً.

وتابع الشرافي، الذي يرأس نقابة الصيادين في محافظة غزة: من خلال متابعتنا وعمل أبحاث على مدار 3 شهور ماضية، اتضح لنا أن الصيادين لم يستفيدوا من مساحة 9 أميال، وقد زادت المحروقات عليهم.

ويقارب أعداد الصيادين في قطاع غزة البالغ مساحته 365 كيلومتر مربع، بتعداد سكاني يزيد عن مليوني نسمة، 4 آلاف صياد، موزعين على محافظات القطاع الخمسة.

وكل هذا سيسبب انخفاض الانتاج السمكي بفعل قلة المساحة المسموح بها الصيد، وكذلك سيؤدي إلى انخفاض دخل الصياد، كما يقول مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر.

وأوضح بكر لـ"فلسطين"، أنه في 15 ابريل/ نيسان الماضي، وسعت بحرية الاحتلال مساحة الصيد إلى 9 أميال ابتداءً من وادي غزة، وسط القطاع حتى مدينة رفح، جنوبًا، وفي محافظتي غزة والشمال 6 أميال فقط.

واستمر ذلك إلى أن قرر الاحتلال في 10 يوليو/ تموز الجاري تقليص مساحات الصيد إلى 6 أميال من الشمال حتى الجنوب، كما قال بكر.

ونبَّه إلى أن الحصار المفروض على الصيادين في غزة، هو الأطول عالميًا على قطاع مدني أعزل.

وقال: فوجئنا بقرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال، لكنه بالتأكيد قرار سياسي، وهي منطقة صغيرة جدًا لا يمكن العمل فيها بهذا العدد الكبير من الصيادين (قرابة 4 آلاف).

وبرر الاحتلال تشديد حصاره برًا وبحرًا، إثر استمرار مسيرات العودة الممتدة منذ 30 مارس/ آذار الماضي، واستمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات.

وأضاف بكر "لا قيمة لمساحات الصيد طالما أن الاعتداءات والجرائم مستمرة بحق الصيادين من بحرية الاحتلال التي تتلاعب بمساحات الصيد كيفما تشاء بهدف الابتزاز السياسي وعقاب الشعب الفلسطيني للقبول بإملاءاته وشروط (إسرائيل)".

وتساءل مسؤول لجان الصيادين، عن الأزمة التي تسبب بها الصيادون حتى يتم تقليص مساحات الصيد.

وأضاف: بالتأكيد السبب سياسي بامتياز، لكن لهذا القرار تداعيات اقتصادية واجتماعية على الصيادين.