قررت محكمة النقض البلغارية قبول طعن تقدمت به عائلة الشهيد الفلسطيني عمر النايف الذي اغتيل داخل مقر سفارة فلسطين في بلغاريا بـ26 شباط/ فبراير 2016.

وأمرت المحكمة بإعادة التحقيق في ظروف وفاة النايف وتشكيل فريق جديد يتولى هذه المهمة بعد أن تقدمت العائلة بطلب من الحكومة البلغارية بإعادة التحقيق وحصولها على الأدلة التي تثبت اغتيال نجلها، وفق حمدي النايف شقيق عمر النايف.

وبيَّن النايف، أن المحكمة أكدت في قرارها - الذي تسلمته العائلة - اقتناعها بالأدلة التي قدمتها العائلة والتي تثبت وجود ثغرات في تقرير فريق التحقيق البلغاري، ووجود شبهات جنائية في القضية، مما دفع محكمة النقض لإصدار قرار بإعادة التحقيق في الحادث وتشكيل فريق جديد لهذه المهمة.

إلغاء التحقيق

وقال النايف لصحيفة "فلسطين": "نمتلك معلومات تقود للمشاركين في اغتيال شقيقي عمر النايف"، لافتًا إلى أن تلك المعلومات تتعلق بطبيعة التعاطي مع الجريمة منذ بدايتها.

واتهم السفارة الفلسطينية بالمشاركة في عملية اغتيال شقيقه من خلال إجراء محاولات عدة لإخراجه من مقر السفارة مقابل مبالغ مالية قدمت لشخص ليقوم بهذه المهمة التي ووجهت برفض من شقيقه، لافتًا إلى أنه بعد اغتيال شقيقه وكلت لذاك الشخص مهمة تصوير مشاهد توحي للرأي العام بأن شقيقه عمر أقدم على الانتحار.

وأضاف النايف: "لو توفرت لجنة فلسطينية نزيهة غير مرتبطة بالخارجية أو السلطة الفلسطينية أو من له علاقة بإغلاق ملف عمر سنصل للقاتل بسهولة"، مؤكدًا وجود فساد في التحقيق البلغاري وتقصير وتعمد من قبل السلطة باتجاه قضية شقيقه، ما دفع المحكمة البلغارية لإلغاء التحقيق والمطالبة بإعادته.

وبيّّن أن العائلة تسير وحدها من أجل إعادة التحقيق في ظروف اغتيال شقيقه، مضيفًا: "نعمل وحدنا لمواجهة القضاء البلغاري والرأي العام والخارجية الفلسطينية "، مشيرًا إلى وجود تقاعس فلسطيني واضح في التعاطي مع قضية شقيقه،

ودلل على ذلك من خلال ممارسات السلطة ومطالبتها المستمرة لنا بعدم المطالبة بالتحقيق مجددًا.

ودعا الفصائل الفلسطينية والمناضلين والمنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف إلى جانب عائلة النايف وتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة المتورطين، مطالبًا السلطة بإعادة النظر في قراراتها واتخاذ قرارات سريعة لإقالة السفير الفلسطيني في بلغاريا والتحقيق مع طاقم السفارة للوصول إلى الجهة التي قامت بتنفيذ عملية الاغتيال.

رشوة اللجنة

وذكر أن لجنة التحقيق الفلسطينية الثانية التي أرسلت لصوفا للتحقيق في ظروف مقتل شقيقه كان هدفها الأبرز تمرير رواية بأن عمر قضى منتحرًا، ولم يتم اغتياله من أحد، مضيفًا: "لدينا معلومات أن أعضاء اللجنة الفلسطينية تم رشوتها لاعتبار التحقيق البلغاري تحقيق مهني واعتماده".

وأشار إلى أن اللجنة الثانية التي أرسلت للتحقيق في مقتل شقيقه اقتصرت مهمتها طوال الـ45 يوم قضتها في بلغاريا على اعتماد التحقيق البلغاري، لافتًا إلى أن اللجنة كانت في ضيافة المتورطين في مقتل شقيقه.

وأكد أن وزير الخارجية رياض المالكي ووكيل وزارته أفشلوا عمل لجنة التحقيق الأولي التي أرسلت لصوفا بعد أن توصلت لتقرير بأن عمر تم اغتياله في مقر السفارة.

وبيَّن النايف، أن السلطة الفلسطينية والحكومة البلغارية مارست ضغوطًا على عائلته من أجل وقف المطالبة بإعادة التحقيق في ملف شقيقه والتسليم بقرار لجنة التحقيق البلغارية التي توصلت إلى أن عمر مات منتحرًا.

وتمثلت تلك الضغوط ، وفق النايف، في المراوغة بتسليم العائلة تقرير يوضح أسباب وتفاصيل اغتيال شقيقه، ومطالبة العائلة من قبل السلطة وفريق التحقيق الذي أُرسل لصوفا والحكومة البلغارية بالتسليم بنتائج التحقيق وتقارير القاضي بأنّ عمر مات منتحرًا، وعدم التعاطي مع العائلة ورفض مشاركة طبيب ينوب عن العائلة في عملية تشريح شقيقه وتحديد موعد الدفن بطريقة سريعة.