هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 12-1-2017، قرية العراقيب الفلسطينية غير المعترف بها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية في النقب المحتل (جنوب فلسطين المحتلة 48)، وذلك للمرة الـ 108 على التوالي.

وكانت آليات الاحتلال، قد هدمت القرية ذاتها للمرة الـ 107 على التوالي، في 22 كانون أول/ ديسمبر 2016 وتركت الأهالي في العراء قرب مقبرة القرية.

وقال الناشط، عزيز الطوري (أحد سكان القرية)، إن قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة ووحدات الهدم (يؤاب) التابعة لوزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلية، اقتحمت العراقيب، بعد حصارها، وشرعت بهدم منشآتها.

وأضاف الطوري إن قوات الاحتلال قامت بمصادرة ممتلكات وخزانات مياه وثلاث سيارات تعود لأهالي العراقيب.

والعراقيب هي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين المحتلة 48)، وتعد واحدة من بين 51 قرية عربية في النقب لا تعترف بها سلطات الاحتلال، وتستهدفها بشكل مستمرّ بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرع بشكل مستمرّ ببناء تجمّعات استيطانيّة لصالح اليهود في النقب.

وتعرضت القرية للهدم بشكل كامل أول مرة من قبل جرافات الاحتلال الإسرائيلية في 27 تموز/ يوليو 2010، حيث هدمت عشرات المنازل وشردت المئات من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص.

وعاود أهالي القرية بناءها من جديد، ليتم هدمها مرة بعد أخرى، كان آخرها اليوم، حيث هدمت الخيم التي نصبها أهالي القرية، كبديل عن المنازل التي تم هدمها في المرات الماضية.

وتطالب سلطات الاحتلال سكان القرية بدفع غرامة بقيمة ملايين الدولارات، كأجرة لآلياتها التي هدمت القرية والقوات التي شاركت في عملية الهدم الأول.

وينظم سكان العراقيب مظاهرة مساء كل يوم أحد، للمطالبة بوقف اعتداءات الاحتلال على القرية.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ سنوات محاولات "تحريش" ما تبقى من أراضي العراقيب التي تقدر مساحتها بنحو 1300 دونم في محيط القرية، رغم أن هذه الأراضي تخضع لإجراءات تسجيل الملكية ومسألة ملكيتها لم تُحسم بعد.

تجدر الإشارة إلى أنّه في ظل غياب تسجيل رسمي لملكية غالبية الأراضي في منطقة النقب، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في بداية سنوات السبعينيات بفتح المجال أمام المواطنين في النقب لتقديم طلبات لتسجيل ملكيتهم على أراضيهم وفقًا لقانون تسوية الأراضي الذي سن عام 1969، حيث قدم المواطنون العرب في النقب طلبات لتسجيل مئات آلاف الدونمات، ولم تنظر السلطات في الطلبات منذ سنوات السبعينيات إلى يومنا هذا، وقد أطلق على هذه الأراضي اسم "أراضي تسوية".