شارك مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مسيرة دعت لها فصائل فلسطينية في مدينة رام الله، رفضاً لتشريع برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" لقانون يخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من دوار "ميدان" ياسر عرفات وسط رام الله وجابت عدة شوارع، الأعلام الفلسطينية، وصور لأسرى في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات منددة بسياسات الاحتلال والدعم الأمريكي له.

وكانت فصائل فلسطينية قد دعت لمسيرة حاشدة رفضاً لمصادقة "الكنيست"، مطلع الشهر الجاري على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى (رسمية) على هامش المسيرة، إن القيادة الفلسطينية "ترفض المساس بمخصصات الشهداء والمعتقلين".

وأَضاف:" إذا ما نفّذت (إسرائيل) التشريع، ستنفجر الأمور ولن يكون هناك استقرار لا في السجون ولا خارجها".

وأشار إلى أن (إسرائيل) تسعى من خلال التشريع إلى "تجريم مشروعية النضال الفلسطيني وحق الشعب في مقاومة الاحتلال".

ودعا البرلمانات الدولية، إلى "الخروج عن صمتها إزاء هذا التشريع ".

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، تجبي الحكومة الإسرائيلية نحو 200 مليون دولار شهرياً عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الموازنة الفلسطينية.

ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.

وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق خاص، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.