قالت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" آمال البطش: إن الاتحاد ينتظر ردًا من المنظمة الأممية على مقترحات قدمها للخروج من الأزمة الراهنة بدل اللجوء إلى تقليصات في أعداد الموظفين.
وشملت المقترحات التي قدمها الاتحاد، الاستجابة لقرابة 1000 طلب تقاعد مبكر يريد أصحابها ترك العمل في "الأونروا"، والاستغناء عن خدماتهم بدل اللجوء إلى تقليص الأعداد، وإيجاد التمويل اللازم لتعويضهم، حسبما أفادت البطش في اتصال هاتفي مع "فلسطين".
ولفتت إلى وجود 1000 شاغر وظيفي لدى الأونروا لأشخاص بلغوا سن التقاعد أو توفوا، فيما تنوي الأونروا إلغاء هذه الوظائف، ويفترض وضع الأشخاص الذين تريد الوكالة تقليصهم.
ومن المقترحات أيضًا، ترشيد النفقات والاستهلاك، وفق البطش التي قالت إن اتحاد الموظفين خاطب المفوض العام لوكالة الغوث بيير كرينبول، وطلب منه التراجع عن تقليصات الموظفين التي أقرتها الأونروا.
وأشارت إلى أن الحلول التي تبحث عنها الأونروا، كلها على حساب الموظفين، ولاحقًا سينعكس على اللاجئين الفلسطينيين.
وتوقعت وصول رسائل بإنهاء عمل البعض مع نهاية يوليو/ تموز الجاري، وتحويل آخرين للعمل بالنظام الجزئي، وعدم تجديد العقود التي تنتهي.
وأضافت: "نعلم أن الأونروا تعاني من أزمة مالية، لكن يفترض إيجاد حلول أخرى دون أن تكون على حساب الخدمات المقدمة للاجئين، أو موظفي الوكالة".
وطالبت البطش "بضرورة التعامل بشفافية مع الأموال التي جمعت ضمن حملة (الكرامة لا تقدر بثمن)" التي أطلقتها الوكالة الاغاثية لجمع التبرعات من عدد من الدول.
وأفادت بأن اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث، بصدد تنظيم فعاليات ضد تقليصات الأونروا، ضمن أجندة معينة وضعت مسبقًا، لكن بعد إعطاء فرصة كاملة للحوار مع إدارتها.
ورأت أن الكارثة الأكبر تتمثل بإقرار مفوض "الأونروا" تأجيل العام الدراسي المقبل، كما أعلنت الوكالة مسبقًا بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها.
وأعلنت المنظمة الأممية عن أزمتها المالية في أعقاب قرار رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب، بتقليص المساعدات المقدمة من بلاده إلى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، العاملة في خمس مناطق (غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان).
وقوبل التقليص المالي الأمريكي عن الوكالة الأممية بردود فعل مناوئة على المستويين المحلي والدولي، في ثاني قرار صادر عن ترامب مثير للجدل، بعد إعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل) في 6 ديسمبر/ كانون أول لعام 2017.