أكد النائب العام حرص النيابة العامة على متابعة الجريمة الاقتصادية وملاحقة مرتكبيها من جهه والحفاظ على استقرار عمل المنشآت الصناعية الفلسطينية واستقرار ونمو المنتوج الوطني في ظل بيئة سليمة من جهة ثانية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الخاص ببحث الاشكاليات التي تواجه الشركات والمصانع الفلسطينية، الذي عقده اليوم الأثنين، بحضور الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وممثلين عن المؤسسات الرسمية الشريكة ذات العلاقة، وبحضور الاستاذ ياسر حماد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
من جهته، ثمن الأمين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية د.عودة شحادة دور نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية، واستعرض أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات والمصانع الأعضاء في الاتحاد العام للصناعات، وقد اتفق الأطراف على الخروج بعدد من التوصيات والتي من شأنها حل العديد من إشكاليات العمل اليومي مع هذا القطاع العريض والمؤثر في الاقتصاد الفلسطيني.