طرابلس - ( أ ف ب)

تتسلم حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين 18-4-2016 المقار الرسمية لثلاثة وزارات في طرابلس، وذلك للمرة الأولى منذ دخولها العاصمة وبدء عملها من قاعدتها البحرية، فيما يعقد البرلمان المعترف به جلسة مرتقبة للتصويت على منحها الثقة.

في هذا الوقت، وصل إلى طرابلس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في زيارة دعم للحكومة قبيل اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين مساء اليوم لبحث طبيعة المساندة التي ستقدمها دولهم لحكومة الوفاق وآلية تطبيقها.

ونشر موقع البرلمان في طبرق (شرق) على موقعه جدول أعمال جلسة اليوم الذي يشمل بندين أولهما التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق وتعديل الدستور لتضمينه اتفاق السلام الموقع في كانون الأول/ديسمبر.

أما البند الثاني فينص على مناقشة إصدار بيان بشان "رفض العقوبات المزمع ايقاعها على رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) من بعض الأطراف الدولية"، في إشارة الى العقوبات الاوروبية ضد صالح على خلفية اتهامه بعرقلة التصويت على الحكومة.

وقال النائب محمد الرعيض لوكالة فرانس برس أن نحو 160 نائباً من بين 198 وصلوا الى مقر البرلمان وان اخرين يتوافدون اليه، مضيفاً أن الجلسة قد تبدا حوالى الساعة 13,30 (11,30 تغ).

كما أعلن رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على موقع تويتر أنه وصل الى طبرق للقاء عقيلة صالح وتشجيع النواب على التصويت.

وكان البرلمان فشل في نحو عشرة مناسبات في عقد جلسة للتصويت على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسات في ظل غياب عدد كبير من النواب الذي يتهمون أعضاء آخرين رافضين للحكومة بتهديدهم.

ومن المفترض أن تنقل جلسة اليوم على الهواء، وأن تعقد "في اجواء امنة" بحسب ما افاد احد النواب فرانس برس.

وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق السلام الذي وقع في المغرب في كانون الأول/ديسمبر بواسطة الأمم المتحدة من قبل أعضاء في برلمان طرابلس (غير المعترف به) وبرلمان طبرق المعترف به دولياً. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.

وفي ظل فشل البرلمان في طبرق في عقد جلسات للتصويت على الحكومة، وقع مئة نائب من 198 من أعضاء هذا البرلمان بيان تأييد لحكومة الوفاق.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني عقبة رئيسية في سعيها لبسط سيطرتها على البلاد تتمثل في رفض الحكومة الموازية في شرق ليبيا، والتي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي حتى ولادة حكومة الوفاق، تسليمها السلطة قبل نيلها الثقة في البرلمان.

ومنذ وصولها إلى طرابلس في نهاية آذار/مارس الماضي، تعمل حكومة الوفاق الوطني من قاعدة طرابلس البحرية التي تتخذها مقراً. لكن الحكومة ستتسلم للمرة الأولى اليوم مقرات ثلاثة وزارات بغض النظر عن نتيجة تصويت البرلمان.

وقال نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق أمس خلال مؤتمر صحافي في طرابلس مع كوبلر رداً على سؤال لفرانس برس "نحن نسعى لاستلام المقرات الرئيسية للحكومة".

وأضاف "هناك أكثر من ستة مقرات جاهزة للتسليم، ثلاثة منها سيتم تسليمها يوم الغد وسيكون التسليم إدارياً". والوزارات الثلاثة هي الاسكان والمرافق، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية.

ووجه المركز الإعلامي التابع لحكومة الوفاق اليوم دعوة إلى الصحافيين لحضور عملية تسلم هذه الوزارات الثلاثة.

وتبدي دول الاتحاد الاوروبي والدول المجاورة لليبيا قلقها من سعي "تنظيم الدولة الإسلامية" للتمدد في هذا البلد بعد سيطرته على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) وهجومه على موانئ النفط الرئيسية في شرق البلاد.

وتتطلع أيضاً دول الاتحاد الاوروبي وعلى راسها ايطاليا إلى تفعيل عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من ليبيا التي يبحر من سواحلها في الأسابيع الاخيرة الاف المهاجرين سعياً للوصول الى السواحل الاوروبية التي تبعد حوالى 300 كلم فقط عن ليبيا.

وتعد الدول الأوروبية والولايات المتحدة حكومة الوفاق الوطني بالمساعدة العسكرية اللازمة لمواجهة خطر "تنظيم الدولة الإسلامية" في حال طلبت ذلك، وللحد من الهجرة غير الشرعية، بعد استقرارها بشكل تام.