تخطى الدين العام الفلسطيني المستحق نحو 8.720 مليار شيقل حسب تقرير الميزانية الفلسطينية، الصادر عن وزارة المالية برام الله لشهر مايو الماضي، ويبلغ نصيب الفرد القاطن في أراضي السلطة من هذا الدين نحو 1761 شيقلاً.
وعلى الرغم من انخفاض نصيب الفرد من الدين العام في أراضي السلطة، مقارنة مع دول أخرى مثل الأردن (4000 دولار)، ومصر (2900 دولار) إلا أن ذلك لا يعفي السلطة من وضع جدولة لديونها، وتحسين ايراداتها ذلك أن السلطة ومنذ نشأتها وهي تستدين من الداخل والخارج لتمويل نفقاتها.
ويقول المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل : يمكن للسلطة أن تتجه إلى الاستدانة لسد العجز المالي، لكن في أضيق الحالات، وألا يذهب ذلك للنفقات الجارية وإنما لمشاريع انتاجية تطويرية تعود بالنفع الاقتصادي، وأن تتبع السلطة جدولاً زمنياً في تسديد ديونها.
ويشير نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن فشل السلطة المتكرر في ترشيد نفقاتها وزيادة إيراداتها، يجعلها تتوجه إلى الدين خاصة المحلي.
والديون الداخلية، هي تلك التي تقرضها المؤسسات المصرفية المحلية للسلطة، وتكون ذات فوائد مرتفعة وفترة سداد قصيرة، أمام الديون الخارجية فهي من دول صديقة ومؤسسات مصرفية خارجية فوائدها أقل وفترة سداد أطول.
مبررات غير مقنعة
فيما قال المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة: إن صانع القرار السياسي والاقتصادي في السلطة غير قادر على إيجاد حلول للمديونيات.
وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن المبررات التي يسوقها هؤلاء، غير مقنعة، ويحملون الاحتلال والمانحين السبب.
وأكد ضرورة ملاحقة التهرب الضريبي الذي يفقد خزينة السلطة سنوياً حوالي 600مليون دولار، والعمل على تنفيذ برامج تنموية مستدامة.
أما المستشار المالي الحسن بكر فقال: إن الدين العام يؤثر بطريقة غير مباشر على الأفراد، إذ إنه لتسديد هذا الدين سيكون على السلطة توفير إيرادات، وبالتالي قد تلجأ إلى زيادة الضرائب مما يتأثر الفرد.
وأضاف لصحيفة "فلسطين" إذا لم نشهد نموا حقيقيا للاقتصاد سيكون هناك زيادة في المعدلات الضريبية، أما إذا نما الاقتصاد فسيكون الإيراد الضريبي أعلى؛ أي أن ضريبة ١٠% من اقتصاد ينتج ١٠ مليارات هي مليار واحد، وضريبة ٢٠% من اقتصاد ينتج ٥ مليار هي نفس القيمة، أي أن زيادة الإنتاج والنمو بنفس نسبة الضريبة تحقق إيرادا حكوميا عاليا ولكن إن لم ينم الاقتصاد ستضطر الحكومة لرفع نسبة الضريبة لتحقيق الإيراد المطلوب.