ينظر الاحتلال الإسرائيلي ببالغ القلق لمصادقة البرلمان الايرلندي على قانون يحظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، خوفا من تمدد هذا القرار ليشمل برلمانات أوروبية أو دولية أخرى.
هذا التصويت التاريخي يعد اختراقاً لجهود مقاطعة الاحتلال بوصوله إلى البرلمانات الدولية، بعد أن كانت في السابق تصل إلى مستوى إصدار قرار مقاطعة من بلديات في أفضل الظروف، وربما يكون القرار الإيرلندي مقدمة وخطوة أولية نحو إدراج المقاطعة في القانون الدولي.
وما يعطي للقرار الايرلندي أهمية كبيرة أنه جاء في وقت فشل فيه الاحتلال في سن قوانين تجرم نشاط الحركة العالمية لمقاطعة منتجات الاحتلال (BDS).
وكان مجلس الشيوخ الايرلندي، صوت مساء الأربعاء الماضي، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من "يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.
وطالب وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في إيرلندا، في أعقاب قرار البرلمان الإيرلندي.
وتعدّ "الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل" التي أطلقت أنشطتها عام 2005، الحراك الأوسع انتشارًا على نطاق العالم فيما يتعلّق بالدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات من (إسرائيل) وفرض عقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين، حسب ما جاء في نص إعلان الحركة التي تم تأسيسها عام 2005.
مؤشر جديد
وفي هذا الإطار، رأى الكاتب والمحلل السياسي من جنيف سامر أبو العنين أن قرار إيرلندا بمقاطعة منتجات الاحتلال مؤشر جديد، وأضاف أن البرلمانات الأوروبية اليقِظة لا تزال تنظر بعين المصداقية لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن حملات المقاطعة التي تعيشها الكثير من الدول الأوروبية قد أثمرت.
وقال أبو العنين لصحيفة "فلسطين": "إن كل محاولات الاحتلال لوسم المقاطعة بأنها عمل يدعم الإرهاب لم تجدِ نفعا مع أصحاب الضمائر الحية، وأن كل محاولات الاحتلال التسويق وقلب الحقائق بأنه يعاني من مظلومية قد فشلت وأن العالم الغربي أعاد الأوضاع إلى سياقها الصحيح".
ولفت إلى أن ما يقلق الاحتلال هو اتساع دائرة المقاطعة لمنتجات المستوطنات لتشمل برلمانات أوروبية أخرى ليصبح المد الشعبي مدعوم برلمانيا.
وألحقت الحركة "خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي"، وفق ما أعلن عنه منسق حركة المقاطعة العام في فلسطين محمود نواجعة.
أول قرار رسمي
من جانبه، يعتبر الناشط الفلسطيني في لندن زياد العالول قرار البرلمان الايرلندي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، انتصارا لحركة المقاطعة وأحرار ومناصري الشعب الفلسطيني، وهو أول قرار رسمي على مستوى دول مجلس الاتحاد الأوروبي بعد أن كانت كل تحركات حركة المقاطعة شعبية، بالإضافة لبعض القرارات التي صدرت عن بلديات في مدن أوروبية.
وقال العالول لصحيفة "فلسطين": "إن قرار البرلمان الايرلندي خطوة مهمة ومقدمة لتشريع سيصدر عن البرلمان ليصبح قانونا بحيث لا يسمح لأي تاجر باستيراد بضائع ومنتجات من المستوطنات".
ولفت إلى أن دولا أخرى قد تنتهج نفس القانون وحتى الاتحاد الأوروبي، لأن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على الاتحاد من قبل متضامنين مع القضية الفلسطينية لاتخاذ خطوات مشابهة، لأن الاتحاد يعتبر المنتجات القادمة من المستوطنات غير شرعية باعتبارها قادمة من مناطق محتلة.
ويأتي القرار، وفق العالول، في وقت يشن فيه الاحتلال هجمة استيطانية وهجمة تهجير في النقب، عادًا القرار الايرلندي كذلك صفعة للاحتلال، لأن ما يفعله ينافي القانون الدول الإنساني.
ورأى أن حركة المقاطعة ربما تكون أقوى الأسلحة التي يستخدمها مناصرو الشعب الفلسطيني في الخارج، كما أن حملات المقاطعة أسقطت نظام الأبرتهايد بجنوب أفريقيا، ومما يقلق الاحتلال أن يتكرر ذلك من خلال نشاط حركة المقاطعة في أوروبا وأمريكا الذي يستخدمه ناشطون أوربيون حول العالم لعزل المحتل ونزع شرعيته.
وكذلك يأتي القرار الايرلندي، بحسب العالول، في وقت فشل في منع نشاط حركة المقاطعة، وفشل في سن قوانين تجرم حركة المقاطعة لأنها قانونيا تتماشى مع القانون الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات أماكن محتلة.
وأشار العالول إلى أن الاحتلال تلقى صفعات مختلفة، فعلى المستوى الرياضي فشل باستضافة منتخب الأرجنتين لكرة القدم لإقامة مباراة ودية مع منتخب الاحتلال، وكذلك فشل باستقدام فناني غناء مشهورين رفضوا القدوم لدولة الاحتلال.