أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء 11-1-2017، ضبط أكثر من 12 ألف شخص من جنسيات مختلفة، حاولوا التسلل إلى البلاد أو القيام بهجرة غير شرعية عبرها، خلال عام 2016.
جاء ذلك في بيان، للمتحدث باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، نشره موقع وزارة الدفاع المصرية الالكتروني.
وأضاف الرفاعي أن "إجمالي قضايا التسلل والهجرة غير الشرعية 434 قضية (خلال العام الماضي)"، دون تفاصيل عن تلك القضايا وجنسيات المضبوطين.
وتعتبر سواحل مصر، إحدى المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، غير أنه لاتوجد إحصائيات رسمية في هذا الصدد.
وفي 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أقر البرلمان المصري، قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية"، الذي يهدف إلى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية في أعقاب زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.
ويعد القانون أبرز تحرك مصري تجاه تكرار حوادث غرق مهاجرين غير شرعيين خرجوا من مصر، وأبرزها غرق مركب كان يقل 400 مهاجر من جنسيات متعددة قبالة ساحل مدينة رشيد (شمال) في سبتمبر/ أيلول الماضي؛ ما أودى بحياة 236 منهم.
وفي سياق غير بعيد، قال الرفاعي إنه تم خلال العام الماضي "القضاء على عدد من البؤر والعناصر الإرهابية واكتشاف وتدمير 67 من أجسام وفتحات الأنفاق و4 بيارات (مخازن) للوقود (على حدود سيناء/ شمال شرق)، بجانب ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات".
ومنذ نهاية عام 2013 عزز الجيش المصري تواجده في سيناء وخاصة على الحدود مع قطاع غزة، وبين الحين والآخر يعلن عن هدم أنفاق يقول إنها تصل سيناء بالقطاع.