أطلقت مؤسسات رسمية وشعبية حملة وطنية لإسقاط قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بخصم أموال الشهداء والأسرى من أموال الضرائب (المقاصة)؛ لفضح ممارسات الاحتلال تجاه الأسرى والجريمة المركبة التي يقترفها بحقهم وذويهم وعموم الشعب الفلسطيني.
وشدد هؤلاء، خلال اجتماع عُقِد بدعوة من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، في مدينة رام الله، اليوم، على أهمية العمل على المستويين السياسي والدبلوماسي، وتحمّل كلّ فلسطيني مسؤولياته تجاه هذه القضية، التي تحاول حكومة الاحتلال استخدامها مدخلًا لتمرير "صفقة القرن" من خلال الابتزاز السياسي للقبول بما رفضته الهيئات والمؤسسات الفلسطينية.
وتبدأ الحملة الثلاثاء المقبل من ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، كمقدمة لسلسلة من الفعاليات والأنشطة بمشاركة أهالي الشهداء والأسرى والجرحى وكل الفعاليات الشعبية والوطنية، على أن هذه القضية لا تخصهم وحدهم بل هي قضية الشعب الفلسطيني كله.
ودعا المشاركون إلى أوسع مشاركة في الفعالية تأكيدًا لرفض سياسة الاحتلال وقوانينه العنصرية، مشددين على دور الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والإذاعات والمحطات المحلية والعربية والدولية في مواكبة الخطوات المهمة، وكذلك العمل من جميع القطاعات والشرائح النسوية والنقابية والشبابية انتصارًا للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المحررين.