توقعت "ماري فرنسواز ماري نيللي"، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.5 بالمائة خلال العام الجاري 2018.
وقالت "نيللي"، ردا على أسئلة صحفيين خلال مشاركتها في توقيع اتفاقيتي تمويل مع تونس، إن هناك إشارات جيدة. لاقتصاد المحلي، خاصة في بداية العام الحالي، مع استعادة قطاع الصناعات التحويلية زخمه، وتحسن مؤشرات السياحة".
كان الاقتصاد التونسي، قد سجل معدلات نمو بلغت 1.9 بالمائة خلال العام الماضي، و2.5 بالمائة في الربع الأول 2018.
وقالت المسؤولة في البنك الدولي خلال الفعالية المقامة في تونس العاصمة: "هناك مؤشرات على تحسن الاستثمار، لكن لا بد من العمل أكثر على مزيد جلب الاستثمارات".
وجاءت تونس في المرتبة 6 عربيا، و88 عالميا من أصل 190 اقتصادا، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/ تشرين أول الفائت.
ووقع البنك الدولي وتونس، اليوم، اتفاقية تمويل (قرض) بـ 630 مليون دولار، موزعة بين دعم الموازنة (500 مليون دولار)، وأخرى لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بقيمة 130 مليون دولار.
وفق الاتفاق، تلتزم تونس بسداد القرضين على 28 عاما، منها 5 سنوات سماح، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة.
ووقع اتفاقية القرضين، إلى جانب المسؤولة في البنك الدولي، زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار؛ بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وزادت "نيللي": "حجم التمويلات التي قدمها البنك منذ 1 يوليو/ تموز 2017 حتى نهاية الشهر الماضي، بلغت 930 مليون دولار، منها 100 مليون دولار في شكل هبات".
وقال الوزير العذاري، خلال التوقيع، إن "حجم التمويلات المقدمة لدعم موازنة البلاد للعام الجاري، بلغت مليار دولار، منها قسطين من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، و500 مليون دولار من البنك الدولي".
وتبلغ نسبة العجز المقدر في موازنة العام الجاري 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتوقع تمويلات خارجية لتغطية العجز، تبلغ 4.2 مليارات دولار.
