هدمت آليات وجرافات الاحتلال، بحماية قوات معززة من الجيش، اليوم، منزلين في مدينة قلنسوة بذريعة البناء دون تراخيص.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت الحي السكني في الجهة الغربية من المدينة ومنعت المواطنين من الاقتراب، ووفرت الحماية للجرافات التي شرعت بتنفيذ عملية هدم لمنزلين تعود ملكيتهما لعائلة وردة.

وقال يوسف وردة، صاحب منزل هدمته جرافات الاحتلال "تفاجأنا أنهم أقدموا على هدم المنزل. لم يصلنا أي أمر بالهدم، فملف البيتين يُدار في المحاكم، ومن المفترض أن يعلموننا قبل الهدم".

وتابع: "كما ترى، فإن كل محتويات المنزل بقيت داخله، وصارت تحت الركام. لو كنا نعلم بالهدم مسبقا، لقمنا على الأقل بإخراج بعضها، لكن ماذا نقول، إذ لم يسعفنا التنظيم ولا القضاء". وأضاف "هذا المنزل بنيناه لابننا المقبل على الزواج، أردنا أن نزوجه ليبدأ حياة جديدة، إلا أن كل شيء تغير الآن (...) نحن في صراع نحو ٣ سنوات في هذا الملف، ولا شيء تقدم".

وخلص إلى القول: "لقد ادعوا أن البيت أقيم على أرض من المخطط أن يمر منها شارع، لكن وفق الخرائط فإننا نبعد عن الشارع المقرر نحو ١٠ أمتار. سوف نبني البيت الذي هدم وفي المكان نفسه، رغما عنهم مرة أخرى".

ويسود الشارع في قلنسوة حالة من الغضب الشديد عقب تصعيد وتيرة هدم المنازل والامتناع عن توسيع مسطح نفوذ البناء للمدينة.

وقال عبد الرحيم عودة من مدينة قلنسوة: "لقد حذرنا كثيرا من أن المدينة سوف يداهمها الهدم، ولا شيء تحرك... كنا نتوقع الهدم بعد الهجمة المسعورة على المجتمع العربي لهدم المنازل"، واصفاً سياسة حكومة الاحتلال بـ"المتطرفة".

وقال رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، لموقع "عرب ٤٨" إننا "تفاجأنا بعملية الهدم لهذه للبيوت، إذ أن المنزلين من الجانب التنظيمي والتخطيطي بوضع جيد".

وأضاف "المنازل كانت ضمن الخارطة المقترحة للمنطقة المذكورة، وكانت على وشك الترخيص، ولكن سياسة حكومة الاحتلال تصر على الهدم وترفض منحنا الحلول على أرض الواقع. نحن لسنا هواة بناء بلا تراخيص، لكن حين ترفض السلطات منحنا الحلول لا يتبقى أمامنا خيارات. هذه سياسة الحكومة وليس باليد حيلة".

ومنذ مطلع عام 2017 تخوض قلنسوة معركة الأرض والمسكن، إذ هدمت سلطات الاحتلال 11 منزلا ومنشأة، فميا لا يزال شبح الهدم يهدد أكثر من 50 منزلا.

ويعاني أصحاب المنازل المهددة بالهدم منذ عامين في أروقة المحاكم ومكاتب لجان التخطيط والبناء، في محاولة لاستصدار تراخيص بناء على أرض بملكيتهم الخاصة، فيما ترفض السلطات إصدار تراخيص بناء.

وشهدت المدينة حراكا شعبيا احتجاجا على سياسة هدم البيوت التي تهدد عشرات المنازل، وكذلك لدعم نضال أصحاب المنازل ضد سياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال التي تخطر شهريا بهدم المزيد من المنازل بالمدينة.

وقبل أيام، هدم الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في حي الظهر في مدينة أم الفحم بزعم البناء غير المرخص، فيما لا يزال يتهدد الهدم الفوري منازل سكان في مدينة الطيرة في المثلث وبلدات عربية أخرى.