قررت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"قبول دعوة مصر لزيارة القاهرة للتباحث بشأن التطورات الجارية في الشأنيْن الفلسطيني والعربي، والعلاقات الثنائية.
وجددت الحركة - في بيان صادر عن مكتبها السياسي عقب اجتماع له - رغبتها في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس من الشراكة في المقاومة والقرار، مؤكدةأن الظرف الأمثل لتحقيقها يتمثل في: رفع العقوبات الظالمة عن قطاع غزة فورًا ، وإعادة بناء منظمة التحرير من خلال مجلس وطني توحيدي جديد حسب مخرجات بيروت 2017، والتطبيق الكامل والشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011م رزمة واحدة دون اجتزاء أو انتقاء.
وأكدت " حماس" رفضها القاطع لـ"صفقة القرن" التي تشير كل المعلومات والمؤشرات والتسريبات إلى انتقاصها من الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948م.
وأكد المكتب السياسي للحركة حق شعبنا في مواصلة كل أنواع النضال المشروع حتى دحر الاحتلال، وتحقيق أهدافنا الوطنية الثابتة.
وجددت الحركة رفضها المطلق لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ، وحيت الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يوم 14-5-2018 رفضاً للقرار وتعبيرًا عن استعداد شعبنا لبذل الدم والروح حماية للقدس والدفاع عن هويتها العربية والإسلامية، ودعا المكتب السياسي كل فصائل شعبنا إلى رص الصفوف لمقاومة هذه المؤامرة الخطيرة.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة؛ لتمكينه من الصمود في وجه هذه المؤامرة الخطيرة.
وطالبت جامعة الدول العربية وكل الدول والأحزاب بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد هذه الصفقة المشبوهة التي لا تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما تستهدف الأمة العربية والإسلامية جمعاء، بل وتستهدف الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
وحيت حماس أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، خاصة أهلنا في الخان الأحمر رجالاً ونساءً الذين يتصدون للهجمة الإجرامية الاستيطانية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى تهويد القدس والإجهاز على أي حلم وطني لإزالة الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعبرت قيادة الحركة عن استهجانها ورفضها لمحاولات الاحتلال المحمومة لتدنيس المسجد الأقصى، والتي كان آخرها ما قام به ما يسمى بوزير زراعة الاحتلال من استباحة لـ"الأقصى" تساوقاَ مع ما يقوم به المستوطنون من تدنيس متكرر للمقدسات.
وحيت الحركة أهلنا في القدس والضفة الذين رابطوا في الأقصى، وأحيوا ليالي رمضان، ونفذوا المشاريع الخيرية والإنسانية والدعوية فيه.
وتوجهت "حماس" للأشقاء في الدول العربية والإسلامية بضرورة تقديم الدعم لأهلنا في القدس لتعزيز صمودهم أمام السياسات الصهيونية.
وأكدت أن نضال شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات تجسد بوحدته وفصائله وقطاعاته المختلفة، ولا سيما في مسيرة العودة وكسر الحصار تحت شعار (لا عودة عن حق العودة إلا بالعودة).
وقدرت حماس البطولات الرائعة لكل شرائح شعبنا كبارًا وصغارًا، وللمرأة الفلسطينية المجاهدة في هذه المسيرات، مؤكدة التزامها تجاه أهالي الشهداء والجرحى، داعيةً الأشقاء في الدول العربية والإسلامية للوقوف بجانبهم، ودعم هذه العوائل الكريمة المجاهدة واحتضانها.
و أكد المكتب السياسي للحركة استمرار هذه المسيرات حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة، الذي هو حق لشعبنا الفلسطيني المجاهد.
وعبّر المكتب السياسي عن ترحيبه بمواقف دول العالم التي أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ورفضها للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، وجاء ذلك من خلال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، ووزراء الخارجية العرب ، و مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات التي صدرت بما في ذلك تشكيل لجنة التحقيق الأممية حسب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ووجهت "حماس مؤسساتِها القانونيةَ والحقوقية لمتابعة هذه القرارات، وصولاً إلى تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.
ورحّبت بالجهود المبذولة كافة من أجل رفع المعاناة عن شعبنا المحاصر في قطاع غزة، مؤكدة تعاملها بعقل وقلب مفتوحيْن مع كل المبادرات الجادة، وتثمين الجهود التي تبذل من أكثر من طرف على هذا الصعيد.
واستهجنت محاولة السلطة تعطيل هذه الجهود تحت وهم مكذوب؛ أن التخفيف عن غزة هو جزء من صفقة القرن!!، مبينة أن "هذا الحصار الذي تساهم فيه السلطة وفرض العقوبات وقطع الرواتب وإعاقة الحراكيْن الإقليمي والدولي لا يعني إلا شيئًا واحدًا، وهو أنها بهذه السياسة بقصد أو بدون قصد تساعد وتسهم في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لتطبيق صفقة القرن".
وأدانت "حماس" بكل شدة أي محاولة رسمية أو غير رسمية عربية أو محلية للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مثمنةً عاليًا النماذج العربية والإسلامية والدولية المشرّفة المقاطعة للاحتلال والمناهضة للتطبيع معه ككيان عنصري إجرامي منبوذ.
وأكدت أن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948م حق شرعي لهم ، فرضته القيم الإنسانية والضرورة السياسية إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي أخرجوا منها؛ قائلة :" وعليه فإن الحركة ترفض أي تلاعب في مخصصات الأونروا، وتحمّل دولة الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية الأزمة القائمة حاليًا وما قد يترتب عليها من كوارث إنسانية، واضطراب وانعدام للاستقرار في المنطقة".
وحملت الحركة المجتمع الدولي المسؤولية عن التهاون في حل هذه المشكلة والأزمات المالية التي تمر بها وكالة الغوث، كما لا يمكن إعفاء الوكالة نفسها من مسؤوليتها الكاملة عن بذل الجهد لحل هذه المشكلات المالية وتراجع الخدمات، والوقوف عاجزة أمام أي مؤامرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.